أكثر من 10 آلاف ليرة.. ثمن التصريح عن الأجهزة الخليوية الخارجية

 حددت وزارة اتصالات النظام الشروط النهائية للتصريح عن الأجهزة الخليوية التي أدخلها أصحابها من خارج سوريا، مشيرة إلى أن الاتفاق مع وزارة المالية يُوجب على مالك الجهاز، دفع مبلغ 10 آلاف ليرة سورية بالإضافة إلى 800 ليرة لشركات الخليوي، وبعدها يصبح جهازه قانونياً.

 وأضافت الوزارة أنه يجري التحضير مع مديرية الجمارك العامة من أجل تنظيم عمليات تسجيل الهواتف الخليوية التي ستبدأ مطلع الشهر القادم حيث توقعت أن يصل عددها إلى مئات الآلاف.

 يشار إلى أن النظام ادعى خلال الفترة الماضية أن الأجهزة الخليوية التي يقوم أصحابها بإدخالها من خارج سوريا، هي غير متوافقة مع أنظمة الاتصالات السورية وبالتالي لا بد من التصريح عن هذه الأجهزة وإجراء بعض التعديلات على أنظمتها.

 ورأى مراقبون أن النظام يسعى عبر هذه الإدعاءات إلى تحقيق إيرادات لخزينة الدولة من جهة، ومن جهة ثانية، إخضاع هذه الأجهزة للمراقبة.