100 مليون ليرة غرامة على مسؤولي صفحات "تجارة العملة".. قانون جديد في طور الإعداد

تعمل الجهات المعنية في النظام السوري على إعداد قانون لحماية العملة الوطنية في أعقاب الانهيارات المتسارعة التي تعرضت لها الليرة السورية وأدت إلى فقدانها نصف قيمتها خلال عام.

 وأكدت وزارة العدل التابعة للنظام أن مشروع القانون أصبح جاهزاً للصدور وهو يتضمن عقوبات شديدة لكل من يحاول التلاعب بالعملة الوطنية.

 وبحسب وسائل إعلام النظام، فإن القانون الجديد يجرم بشدة الصفحات التي تنشر أسعار العملات ويشتبه بتلاعبها بهذه الأسعار، حيث أن عقوبة القائمين على هذه الصفحات قد تصل إلى السجن سبع سنوات مع دفع غرامة مالية قد تصل إلى 100 مليون ليرة سورية.

 كما يجرم مشروع القانون الجديد كل من يشتبه بقيامه بتهريب العملة السورية أو العملات الأجنبية إلى خارج الحدود، وقد تصل عقوبة مرتكب هذا الجرم إلى السجن خمس سنوات.

 من جهة ثانية يرى مراقبون أن النظام لا يزال يعتقد أن الانهيار في العملة السورية سببه الفساد بالدرجة الأولى، بينما السبب الرئيسي هو اقتصادي، ناتج عن الخلل في الميزان التجاري والعقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام، بالإضافة إلى اقتصاد الحرب الذي انتهجه النظام منذ نحو ثلاث سنوات وأدى إلى خسارته جزءاً كبيراً من احتياطيه من العملات الأجنبية، بينما لا يشكل الفساد والتلاعب سوى 10 بالمئة من أسباب تراجع الليرة السورية.

 وكان سعر صرف الليرة السورية قبل الشهر الثامن من العام الماضي يتراوح حول 300 ليرة أمام الدولار، بينما يبلغ حالياً نحو 540 ليرة للدولار الواحد بعد أن تجاوز الـ 600 ليرة في الربع الأول من العام الحالي.