ماذا تحتاج إدلب كقِبلة للمُهجّرين قسرياً؟

 يُطلق عليها  إدلب الخضراء لكثرة أشجار الزيتون فيها. تقع إدلب إلى الجنوب الغربي من مدينة حلب وتبعد عنها 60 كم وعن اللاذقية 132 كم وعن دمشق 330 كم وعن حمص 168 كم وعن حماة 105 كم.

وتُقدر مساحتها بـ 6000 كم مربع. وتتألف من المناطق التالية: منطقة معرة النعمان, منطقة أريحا، منطقة جسر الشغور, منطقة حارم. يتبع إليها عشرات النواحي والقرى.

وكغيرها من المحافظات السورية لحقت محافظة إدلب مدينة وريفاً، بركب الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد، إلا أن النظام حافظ على سيطرته على مركز المدينة وبعض المواقع في منطقتي جسر الشغور وأريحا  حتى  تمكن جيش الفتح  من تحرير المدينة في أواخر آذار 2015.

وعلى الرغم من استمرار نظام الأسد وحليفه الروسي باستهداف محافظة إدلب ومركز مدينتها والمناطق والبلدات والقرى التابعة لها في ريفها، إلا أنها ماتزال ملجأ لمئات الآلاف من السوريين الذين نزحوا إليها من مختلف المناطق السورية.

كما أضحت في الآونة الأخيرة قبلة للمئات من الثوار والعوائل الذين فضلوا الخروج من بلداتهم في ريف دمشق كداريا والمعضمية وقدسيا والهامة وبعض عوائل المزة وكفرسوسة رافضين البقاء تحت علم النظام الذي عقد مؤخراً تسويات مع تلك المناطق معيداً سيطرته عليها بعد حصارها وتجويع أهلها.

 ووصل إلى محافظة إدلب مؤخراً، 2100 مبعد من المعضمية، و1287 مبعداً من قدسيا والهامة، و750 مبعداً من داريا،  و186 عائلة تم تهجيرها من  الزبداني ومضايا، وفق ما نقله لـ "اقتصاد"، مؤيد شاكر، المدير الإقليمي للهيئة العامة السورية للاجئين والتنمية.

عوامل عديدة دفعت هؤلاء النازحين، بحسب شاكر، لاختيار محافظة إدلب وجهة لهم، منها وجود إدارة مدنية في المدينة وريفها، وتواجد العشرات من المنظمات الإغاثية والطبية والتعليمية، وانتشار المخيمات الحدودية، وقربها من الأراضي التركية التي اختارت الكثير من العوائل اللجوء إليها من خلال نقاط العبور غير الشرعي.

وتوقع شاكر أن تشهد المحافظة وريفها تزايد في عدد المهجرين والمبعدين إليها في حال تمكن النظام من تنفيذ سيناريو التهجير في بلدات الريف الدمشقي المحاصرة من جانب قواته وميليشياته.
 
وبحسب شاكر، فإن عدد سكان محافظة إدلب، حالياً، 3.2 مليون نسمة, منهم  1.2 مليون من سكان المحافظة وأريافها، وفيها حوالي 2 مليون  نازح ومبعد من مختلف المناطق السورية، وفق تقديرات مجلس  محافظة إدلب وإدارة شؤون المهجرين.

 ووصل عدد المخيمات المنتشرة على الشريط الحدودي ومناطق الاكتظاظ السكاني لأكثر من 300 مخيم.
 
بالمقابل أفاد مصدر خاص (رفض الكشف عن هويته) من مديرية الإغاثة العامة بإدلب، والتي تتبع لإدارة المدينة، أن المحافظة تشهد أيضاً حركة نزوح عكسية وموجات لجوء مستمرة نحو الأراضي التركية.

 وذكر المصدر أن هناك حوالي 200 عائلة تحاول العبور يومياً إلى الأراضي التركية عبر نقاط العبور غير الشرعي الممتدة على طول الحدود، كخربة الجوز وهتيا وحارم. وغالباً ما يفشل الكثير منهم بالعبور ويعادون إلى سوريا.
 
وأضاف المصدر أن المحافظة باتت اليوم وجهة لكل من يهجرهم النظام وغالبية المنظمات لا تستجيب للحدث إلا  بعد وقوعه ووصول المهجرين لذلك لابد من إنشاء غرفة طوارئ موحدة مؤلفة من كافة المجالس المحلية، وأن تتبع تلك الغرفة لإدارة مدينة إدلب، بحيث تكون قادرة ومستعدة بشكل دائم لاستقبال المهجرين ونقلهم وتأمين مكان سكن وإيواء لهم.

كما دعا للعمل على تجهيز مخيمات طوارى ودور إيواء، وأن يكون هناك تعاون وتنسيق بين كافة المجالس المحلية في المحافظة وريفها لتوزيع المهجرين والمبعدين على المدن والبلدات في المحافظة وفق ما يتناسب مع إمكانيات كل منها.
 
ومع اقتراب فصل الشتاء، وارتفاع أسعار المازوت والحطب الذي يستخدمه سكان المحافظة للتدفئة، لابد من البحث عن وسائل بديلة تكون حاضرة في حال انقطاع مادة المازوت، كما يجب إيقاف الاحتطاب والاستفادة من (البيرين) وهو عجوة الزيتون، في التدفئة، وهو موجود ومتوفر في المحافظة، التي يعد الزيتون من أهم محاصيلها، بالإضافة إلى ضرورة توافر الفرش والأغطية والملابس الشتوية.

ودعا المصدر في حديثه الهيئات المحلية والمنظمات والجمعيات المتواجدة في المحافظة وريفها إلى دعم المشاريع الزراعية والمشاريع الصغيرة التي تقوم على مبدأ (النقد مقابل العمل) وذلك للحد من هجرة الشباب نحو الأراضي التركية، وإنشاء مشاريع تناسب النساء كمشاغل الخياطة، ودعم قطاع التعليم والصحة وتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة لسكان المحافظة.