النظام يعالج السوريين بالندوات.. ومافيا التهريب تسيطر على سوق الدواء

لم يكن على أم علي، السيدة المصابة بداء القلب والسكري، إلا أن تقف على أبواب المركز الصحي في قريتها النائية في ريف دمشق الغربي، بعد أن فقدت القدرة على شراء أدويتها من الصيدلية، وبات عليها أن تقبل بأصناف جديدة للعلاج، بعد أن فقدت النوع الذي اعتادت عليه، والبدائل فقط هي الموجودة، وهذا يتطلب مراجعة دورية للطبيب لكي يوافق عليها، وهو يستلزم معاينة تجاوزت 2000 ليرة كل مرة.

الندوات.. كحل
 
النظام ومؤسساته لم تترك أم علي ومن على شاكلتها من المواطنين السوريين وهم كثر بحيرة من أمرهم فاستنفرت كل طاقتها لإيجاد الحلول الناجعة لأوجاعهم ومشاكلهم، وهذا ما عبر عنه نقيب الصيادلة في سوريا، محمود الحسن، في تصريح لأحد المواقع المؤيدة، بأن النقابة أقامت "ندوات توضيحية للمواطنين وبأكثر من مناسبة حيث تم التعاون بين الوزارة والنقابة لمراقبة المخالفات التي تجري في هذا الأمر".

على الأرض يكذب الرجل إذ أن الصيدليات تبيع وفق هواها، والنقابة لا تستطيع أن تخالف من يبيع الدواء المهرب بسبب عدم قدرتها على ذلك، والفوضى التي تعم البلاد، والمحسوبيات التي طالما اعتمدها النظام لاستجداء الولاء، وعدم توفر الأدوية الوطنية الحساسة لمرضى السكر والقلب والسرطان، والانهيار الاقتصادي الذي يعيشه النظام لاستنفاذ أموال الدولة في الحرب ضد الشعب، وتخصيص أغلب الموارد لدعم الشبيحة وميليشيات المرتزقة.

الندوات التي يتحدث عنها النقيب هي فقط من أجل التصوير التلفزيوني ولمزيد من السرقات، وهي عادة سورية تمارسها كل مؤسسات النظام قبل الثورة وبعدها.

التهريب.. بديل مرّ

المواطن (اسماعيل.ي) يقول: "منذ أكثر من سنة استبدلت دواء السكر عدة مرات، وبالنسبة لدواء الضغط أضطر لاستبداله أيضاً بعد استشارة الطبيب، ولهذا أجلب الدواء من لبنان وهذه كانت نصيحة طبيبي لأنه الأفضل فالدواء السوري غير فعال، ومعامل الدواء الخاصة كما سمعت تضع جزء بسيطاً من المادة الفعالة بسبب ارتفاع أسعارها".

نقيب الصيادلة يؤكد عدم وجود رقابة على الدواء المهرب، بينما يراقب الدواء المستورد، وهو خطر على الصحة العامة بسبب عدم مراقبته صحياً، وفحصه في مخابر وزارة الصحة، وهنا يؤكد أغلب المواطنين أن أغلب ما يستورد هو من إيران، وهناك عدم اقبال شعبي نفسي لشرائه كما يقول أبو حسين الذي يقول بأنه رفض تناول (البنسلين) لأنه إيراني، واضطر لدفع مبلغ كبير لجلبه من لبنان.

مشكلة أخرى لدى أغلب المرضى في عدم القدرة على شراء البديل الأجنبي كونه يباع بأضعاف سعر الدواء المحلي، وأن الليرة التي انخفضت لم يعد لها قيمة شرائية، و"أم أحمد" التي تعالج بمراهم من مرض الصدفية كانت تشتري (ديرموفيت) بـ 130 ليرة وهو غير متوفر تشتريه من الصيدلية التي تؤمنه مهرباً بـ 1500 ليرة سورية.

مافيات دوائية

من الصيدلي إلى التجار الذين امتهنوا تجارة الدواء، تنسحب السلسلة إلى عناصر النظام من ضباط الذين هم وحدهم الممسكين بزمام الحدود مع لبنان، والذين يقومون بالتفتيش، وفي سوريا كل من يقبض عليه ومعه أكثر من علبة دواء للاستعمال الشخصي يتم توجيه التهم إليه بالتعاون مع الإرهابيين، وخصوصاً تلك التي تحتاجها المشافي في العمليات المتوسطة والكبرى كالمخدر والسرنكات وأدوية الالتهاب، وإبر خياطة الجروح، وأكياس السيروم، وهذه لا يقدر على إدخالها سوى النظام وأزلامه، وهكذا تحول مهربو الدخان الأجنبي من عناصر النظام إلى تهريب الأدوية ذات الأرباح الخرافية.

الصيدلانية الهولغرافية

بالعودة إلى نقيب صيادلة النظام الذي طالب باعتماد ما يسمى لصاقة (الصيدلانية الهولغرافية)، وهي توضع على علب الدواء المحلي والمستورد لمنع التزوير كما يحدث في أغلب دول العالم، ولكنه، أي النقيب العتيد، لا يعرف ما السبب الذي حال دون تنفيذ هذا الأمر؟

الجواب ببساطة أن مافيا الدواء هي من تتخذ القرارات، وتحدد المعايير في بلد يحكمه طبيب أعمى ضل الطريق وأضاع الوطن.