رئيس بلدية فرنسية يعتزم تنظيم استفتاء حول استقبال المهاجرين

أعلن روبير مينار، رئيس بلدية "بيزييه" الفرنسية (جنوبي)، يوم الأربعاء، اعتزامه تنظيم استفتاء في مدينته حول مسألة استقبال المهاجرين فيها.

وقال "مينار"، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إنه ينوي تنظيم استفتاء بمدينة "بيزييه"، في 8 يناير/كانون الثاني القادم؛ لاستطلاع رأي سكانها حول استقبال المهاجرين من عدمه.

وأضاف: "أقل ما يمكن فعله طلب رأي سكان المدينة ومعرفة مدى رغبتهم في استقبال أجانب. لا يمكن أن تفرض عليهم الدولة ذلك، والاستفتاء سيكون فرصة لإبلاغ أصوات الفرنسيين إلى الحكومة".

وشدّد "مينار" على أنه سيبذل ما بوسعه لمنع استقبال مهاجرين ولاجئين في مدينته.

وفي تعليقه على قرار الاستفتاء، قال فيليب ماتيو، الخبير الفرنسي في القانون الدستوري: "ليس هناك في الدستور أو القانون الفرنسي ما يمنع بلدية من تنظيم استفتاء، ولكن هناك شروط لهذا الأمر، أهمها أن لا يكون الاستفتاء لإعادة النظر في مسائل قانونية أو سياسية وطنية محسومة؛ حيث يُصبح الأمر آنذاك، فيه تجاوز لصلاحيات البلدية"

وأضاف "ماتيو" في حديث للأناضول: "مسألة استقبال اللاجئين من عدمه ليست من مشمولات البلديات وإنما قرار سيادي يتخذ على مستوى وطني".

وأشار أن القانون الفرنسي يتضمن فصولا تحمي اللاجئين والفارين من الحروب أو الدكتاتوريات، وهو أمر يتنافى مع الاستفتاء الذي ينوي رئيس بلدية "بيزييه" تنظيمه.

ويوم الثلاثاء، أطلقت بلدية "بيزييه" حملة معادية للمهاجرين وُصفت بأنها "غير مسبوقة" في البلاد.

وفي إطار هذه الحملة، تم تعليق لافتات في الشوارع تحمل عبارات رافضة للمهاجرين.

ومن بين هذه اللافتات واحدة تقول "لقد وصلوا (أي: المهاجرين) إلى قلب مدينتنا. الدولة تفرضهم علينا".

ويظهر في خلفية اللافتة ذاتها صورة لعدد من الشباب الملتحين، وكنيسة تبدو وكأنها محاصرة بالمهاجرين.

وتم وضع تلك اللافتات في أماكن دعاية قانونية تابعة لبلدية المدينة.

وأثارت الحملة استنكار وغضب العديد من الأطراف السياسية في البلاد، غير أن دائرة الجدل اتسعت لتكتسي صبغة قانونية، بعد أن أعلنت الحكومة الفرنسية، أمس الأربعاء، عزمها مقاضاة "مينار"؛ بسبب هذه الحملة.

يشار إلى أن "روبير مينار" انتخب رئيسا لبلدية "بيزييه" في 2014، بدعم من حزب "الجبهة الوطنية"، الذي تقوده مارين لوبان (يمين متطرف).

ومعروف عن الرجل بمواقفه "العنصرية" ضد الأجانب والمسلمين بشكل خاص.