الأردن.. تمديد إعفاء السوريين من تصاريح العمل للمرة الثانية

بعد طول انتظار، استقبل السوريون في الأردن خبر إعفائهم من رسوم تصاريح العمل بكثير من السرور والأمل بتحسين أوضاعهم الاقتصادية، فقد كانت تكلفة الحصول على  تصريح العمل 350 ديناراً أردنياً تقريباً، أي ما يعادل (495 دولار)، لتصبح بعد الإعفاء بحدود الـ 15 دولار.

وأصدرت الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة العمل قراراً بإعفاء العاملين من الجنسية السورية من رسوم تصاريح العمل، ومن المبالغ الإضافية المستحقة من رسوم طوابع الواردات المترتبة على التصريح.

 ويأتي القرار ضمن إجراءات تصحيح الأوضاع القانونية للاجئين السوريين في المملكة.

 وبدأ العمل بالإعفاء في مديريات العمل، لأول مرة، في 6 نيسان الماضي، ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخه، على أن يشمل الإعفاء سنوات العمل السابقة.

ثم أتى التمديد الأول بإعفاء أصحاب العمل المستخدمين للعمالة السورية لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتباراً من 3/7/2016.

  ويشمل الإعفاء، رسوم تصاريح العمل، والمبالغ الإضافية المستحقة على تصاريح العمل بموجب أحكام المادة (6) من نظام رسوم  تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم (67) لسنة 2014، إلى جانب رسوم الطوابع والواردات المترتبة على تصاريح العمل، وسنوات العمل السابقة.

ثم أتى التمديد الثاني لإعفاء السوريين من رسوم تصاريح العمل الذي صدر مؤخراً ويستمر حتى نهاية العام الحالي 2016.

 وفي هذه المرة، لن تكون شهادة الخلو من الأمراض، مطلوبة.

وهذا التمديد هو الأهم بالنسبة للعمالة السورية الذين كانوا يخشون أن تقطع المفوضية عنهم المساعدات في حال الحصول على تصاريح للعمل. لكن لم يحدث شيء من ذلك.

وهكذا، ضمنت العمالة السورية العمل بطريقة قانونية، متجنبةً عواقب عدم الالتزام بالقوانين الأردنية. دون أن تخسر مساعدات المفوضية، في الوقت نفسه.
 
وليطمئن اللاجئون، أرسلت المفوضية رسالة نصية للاجئين السوريين، مفادها: "يحافظ اللاجئون المسجلون لدى المفوضية على صفتهم كلاجئين بغض النظر عن حالة عملهم، ولا تتأثر عملية إعادة التوطين بالحصول على تصاريح العمل، على أرباب العمل التقدم بطلب تصاريح العمل للعمالة السورية في أسرع وقت من خلال مديريات العمل".

وفي تصريح خاص لـ "اقتصاد"، طمأن الناطق الرسمي باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، محمد الحواري، اللاجئين السوريين في الأردن، بأنه لا علاقة البتة تربط بين استخراج تصاريح العمل وقطع المساعدات.

والتقى "اقتصاد" الناطق الإعلامي في وزارة العمل الأردنية، محمد الخطيب، الذي أعرب عن أهمية حصول العمالة السورية على تصاريح عمل من أجل حفظ حقوقهم من رواتب وتأمينات اجتماعية وتأمينات صحية وحمايتهم.

 وأكد بأن استصدار التصاريح لا يؤثر على المساعدات المقدمة لهم من المفوضية، قطعاً.

أما عن عدد التصاريح التي تم منحها للعمالة السورية، فأجاب الخطيب بأنها ناهزت 29 ألف تصريح، والعدد قابل للزيادة، بالإضافة الى أن منح التصاريح لا يلزمه مراجعة وزارة العمل، وإنما الموضوع ميسر من خلال مكاتب العمل المنتشرة في أرجاء الأردن.

وبهذا الصدد، رأى "أبو النور"، وهو رجل أعمال سوري يملك منشأة صناعية، بأن تمديد الإعفاء خطوة جيدة، وتتيح للعمال العمل بشكل قانوني، ويحمي مؤسسته من المخالفات، إلا أنه أشار إلى شرط أن يكون نصف العمال سوريون ونصفهم أردنيون، وهذا أحياناً يكون غير متاح لأن هناك مهن لا يتقنها إلا السوريون، وموضوع النسبة هذا يجب أن يُنظر به حسب نوع المهنة، حسب وصف رجل الأعمال السوري.

وأضاف "أبو النور" أن التمديد الثاني لإعفاء السوريين من تصاريح العمل فرصة لكل العمال السوريين ليوفروا على أنفسهم الرسوم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقد أكد اللاجئ السوري، طارق السعيد، لـ "اقتصاد"، أن هذا القرار كان من أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة الأردنية من أجل تحسين أوضاع اللاجئين الاقتصادية، فالسوري في أي بلد يلجأ إليه لا يريد إلا فرصة عمل ليعيش حياة كريمة، يُؤمّن بها متطلبات عيشه، في حين أن المساعدات تنقطع وتقل مع مرور الزمن وهي غير كافية للعيش أصلاً

ونوّه السعيد، الذي يعمل في محل لقص الزجاج، أنه كان يعمل دائماً في خوف لأنه لا يمتلك تصريح عمل وبذلك يكون مخالفاً للقانون، وهو بنفس الوقت لا يستطيع دفع كلفة التصريح من راتبه الضعيف، الذي يقارب 500 دولار، والآن أصبحت التكلفة تقارب 15 دولار، تمكنه من الحصول على تصريح عمل ببساطة، والعمل بأمان وبشكل قانوني، حسب وصفه.

المهن المغلقة في وجه العمالة الوافدة

وأكدت وزارة العمل الأردنية أن هناك مهناً محصورة بالأردنيين، وعددها 19 مهنة، كالهندسة والطب، ولا يجوز تشغيل العمالة الوافدة فيها حرصاً على حصة الأردنيين، و7 مهن يسمح العمل بها في حال عدم توفر البديل الأردني.

 ومع ذلك، وحسب تقديرات وزارة العمل، فعدد العمال غير الحاصلين على تصاريح عمل (160- 200) ألف عامل.

 وتتركز معظم العمالة السورية في قطاع الإنشاءات والبيع بتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم وقطاع الخدمات وقطاع الزراعة، خاصة في المحافظات الشمالية، بالإضافة إلى عمان.

وقدرت وزارة العمل معدل النشاط الاقتصادي بين السوريين بـ 28% أي حوالي 217,952 عامل سوري، فيما بلغ عدد المشتغلين من السوريين المتواجدين في الأردن قبل وبعد اللجوء بصورة منظمة أو غير منظمة بحوالي (85000) عامل, وعدد العاطلين عن العمل من السوريين المتواجدين في الأردن قبل وبعد اللجوء بحوالي132,950 شخص.

ويشكل اللاجئون السوريون حوالي 15% من حجم سكان الأردن، يتوزعون على كافة المحافظات، حيث يقطن أغلبهم في محافظة العاصمة بمعدل 27%، ثم محافظة إربد 22%، وفي مخيم الزعتري بمعدل 13%، وفي محافظة المفرق بمعدل 12%.

الأوراق المطلوبة للحصول على تصريح العمل للسوريين:
 
1- السجل التجاري للمكان المراد العمل به.
 2- رخصة المهن الصادرة من البلدية.
3-البطاقة الممغنطة الجديدة.
4-صورة عن هوية الكفيل.
5-جواز السفر إن توافر.
6- كشف الضمان.