إلغاء الحجز الالكتروني في "قنصلية استانبول" يثير استياء السوريين

 أثار قرار القنصلية السورية التابعة للنظام السوري في استانبول، إلغاء نظام الحجز الالكتروني المتبع سابقاً، للحجز على تسيير المعاملات فيها، استياء عدد كبير من السوريين، المضطرين إلى استصدار أوراق رسمية منها، بسبب السفر إلى الدول الأوروبية، فضلاً عن أسباب أخرى.

 في هذا الصدد، يقول الشاب "محمد أبو علي" من أمام مقر القنصلية في استانبول لـ"اقتصاد": "لا أدري لِمَ تم إلغاء الحجز الالكتروني في القنصلية، فحجج القائمين على الأمر هنا، تعلل القرار باستغلال أصحاب مكاتب السمسرة للحجز الالكتروني واستغلال السوريين، في الوقت الذي تباع فيه الآن أرقام الدور للدخول إلى القنصلية تحت أنظار القائمين عليها".

 وأوضح "أبو علي" أنه قَدِمَ إلى القنصلية من ثلاثة أيام، مضطراً للنوم في الحدائق القريبة منها، كي لا يضيع عليه الدور، بسبب الازدحام الكثيف من قبل السوريين أمام القنصلية.

من لم يحضر التفقد مرتين يفقد دوره أمام بوابة القنصلية

 من جهته، يكشف أحد السوريين القائمين على الدور في القنصلية، أنّ عدد الراغبين في الدخول إلى القنصلية بلغ حوالي 300 شخص خلال اليومين الماضيين، بغض النظر عن طبيعة المعاملات التي تخصهم.

 ويشير المواطن الذي رفض ذكر اسمه أنه يضطر وعدد من رفاقه الواقفين في الطابور، لأخذ التفقد 3 مرات يومياً، موزعة على الساعات التالية: "10.30 صباحاً، 6.30 مساءً، 6.30 فجراً"، موضحاً أن من يتخلف عن الحضور وقت التفقد لمرتين يفقد دوره بشكل تلقائي.

بدوره، يقول موظف في القنصلية رفض ذكر اسمه لـ"اقتصاد" إنّ طمع مكاتب السمسرة، واستغلالها للسوريين؛ هو ما جعل القائمين عليها، يتخذون قراراً بإلغاء الحجز الالكتروني، واللجوء إلى إعطاء الأدوار على باب القنصلية من خلال اعتماد أسبقية الحضور، مبدياً في الوقت ذاته عدم رضاه عن آلية الحجز الجديد؛ كونها تهدر الكثير من الوقت على السوريين القادمين لقضاء معاملاتهم في القنصلية.

 وتشير مصادر خاصة بـ"اقتصاد" إلى أن النظام الجديد تشوبه الكثير من عمليات السمسرة من قبل بعض القائمين على البوابة، وشراء الأدوار، وبيعها للسوريين المضطرين بمبالغ تترواح ما بين 100 دولار، و200 دولار.

وتُرجح المصادر أن تقوم القنصلية بتسيير معاملات أقل من 50 مواطناً، ما بين تصديق معاملات "ولادة، زواج، وكالة"، و"تمديد جواز سفر"، بالإضافة لـ"استخراج جواز سفر جديد".

 دول أوربية لا تعترف بجوازات السفر الصادرة عن الرقة

 وفوجىء عدد من السوريين الراغبين بعمليات لم الشمل إلى الدول الأوروبية في ألمانيا، والسويد، وغيرها، برفض تلك الدول اعتماد جوازات السفر الصادرة عن محافظات معينة، والتي من أهمها "الرقة".

 في هذا السياق، تقول السيدة "أم محمد" لـ"اقتصاد" إنّ السفار الألمانية رفضت طلب لم شمل زوجها، لها ولأطفالها الثلاثة؛ كون جوازات السفر صادرة عن محافظة "الرقة"، مشيرة إلى أنّها مضطرة حالياً للحصول على جوازات سفر جديدة لها ولأولادها من القنصلية، ما يضيف عليها أعباء مالية كبيرة تتراوح ما بين 1600 إلى 2000 دولار.