"اقتصاد" ينشر تصويباً لتقرير سابق عن مبادرة "نصيحة قانون"

تلقى "اقتصاد" بياناً من مبادرة "نصيحة قانون" يوضح أن لا حقوقيين أمريكيين يعملون مع برنامج المبادرة في تركيا، وأن الناشطين الحقوقيين العاملين في المبادرة هم أتراك بالكامل.

وحذف "اقتصاد" تقريراً سابقاً له تحدث عن نشاط للمبادرة شارك فيه محامون أمريكيون في تركيا، تبين لاحقاً أنها معلومات خاطئة.

كانت مبادرة "نصيحة قانون" قد حذّرت منذ أسابيع، من الوقوع ضحية لمجموعات من الأشخاص تقوم باستغلال اللاجئين السوريين، وخصوصاً طالبي إعادة التوطين من تركيا الى بلدان ثالثة.

وحسب إحدى "البرشورات" الصادرة عن مبادرة "نصيحة قانون"، فهي تنفذ برنامجاً لنشر الوعي القانوني وتنسيق الخدمات القانونية مجاناً للسوريين الموجودين في تركيا.

ويضيف "البرشور" أن برنامج المبادرة تنفذه نقابة المحامين الأتراك، في جنوب تركيا واسطنبول، بدعم من نقابة المحامين الأمريكيين (برنامج سيادة القانون).

وحسب بيان المبادرة، الذي وصل "اقتصاد"، فإن النشطاء الحقوقيين الميدانيين، في تركيا، هم أتراك بالكامل.

وكانت المبادرة نشرت تحذيرات في صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، منذ أسابيع، مشيرة إلى مجموعات تقوم بتزوير بطاقات اللجوء وتطلب من السوريين معلومات شخصية وتعبئة نماذج احتيالية أو تدعي تنظيم مواعيد لمقابلات إعادة التوطين.

ونشرت المبادرة على صفحتها بياناً وصل إليها من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يوضح أن المفوضية لاحظت وجود مجموعات من الأشخاص تقوم بالتواصل مع اللاجئين السوريين للحصول على معلومات شخصية، وتقدم لهم وعوداً بتنظيم مقابلات إعادة التوطين، وذلك بهدف تزوير الملفات والاحتيال مالياً على اللاجئين.

كما نوهت المفوضية في بيانها إلى إمكانية التواصل معها من قبل اللاجئين وطالبي إعادة التوطين في حال الشك أو الشبهة بأي من عمليات التزوير لبطاقات اللجوء عبر رقم الهاتف 0 312 405 81 27   أو للإطلاع على ملفاتهم من خلال الدخول إلى الموقع الالكتروني http://results.unhcr.org.tr/     لمعرفة حالة ملفاتهم.

وبحسب مصدر حقوقي تحدث لـ "اقتصاد" فإن تلك المجموعات من المحتالين والمزورين تعمل من خلال الدخول على الصفحات التي أنشأها عدد من اللاجئين وطالبي إعادة التوطين للتواصل والتنسيق فيما بينهم وتقوم باستدراج بعض من هؤلاء وطلب مبالغ مالية مقابل تزوير بعض الأوراق أو تنظيم مواعيد المقابلات أو تسجيل طلبات إعادة التوطين.

  ونبّه المصدر جميع السوريين بالحذر من هؤلاء مؤكداً أن كافة الخدمات التي تقدمها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هي خدمات مجانية.