على وقع الحصار.. أجور التحويل المالي إلى أحياء حلب الشرقية تسجل ارتفاعاً جنونياً

 رغم ارتفاع الأجور التي حددها مكتب تحويل العملة في مدينة عينتاب كعمولة له لقاء تحويله المبلغ المالي البالغ 10 آلاف دولار أمريكي، إلى داخل الأحياء الشرقية في مدينة حلب، يسارع أبو أحمد إلى تثبيت الصفقة، على أمل أن يصل ذلك المبلغ لمستحقيه بأقصى سرعة ممكنة.

 بسبب الحصار سيدفع أبو أحمد 1200 دولار أمريكي كأجور تحويل للمكتب، "هذا المكتب طلب عمولة أقل من بقية المكاتب الأخرى، بينما طلب مكتب آخر مبلغ 2000 دولار لقاء تحويل هذا المبلغ"، يقول لـ"اقتصاد".

 ويضيف بنبرة المستسلم للأمر الواقع، "لا توجد طرق أخرى لتحويل المبلغ المالي إلى داخل حلب، كل الطرق مغلقة".

وفي جولة ميدانية في مدينتي غازي عينتاب وكيليس رصد "اقتصاد" أجور الحوالات المالية إلى مدينة حلب.

يقول حسين، وهو صراف مالي في مدينة كيليس، إن الأجور قد ارتفعت في الوقت الحالي إلى ما بين 15
و 20%، بينما كانت تقل عن نسبة 1% قبل الحصار.

 ويرجع حسين ذلك، إلى الحصار الذي تفرضه قوات النظام والميليشيات الرديفة على المدينة، ويوضح "الكتلة النقدية في الداخل محدودة، ومن الطبيعي في هذه الحالة أن ترتفع الأجور التي تتقاضها المكاتب المنتشرة في الداخل".

 ويتفق صاحب أحد مكاتب تحويل العملة في مدينة غازي عينتاب مع ما ذهب إليه حسين، ويأسف من ارتفاع أجور التحويل إلى حلب، ولم ينكر مسؤوليته والمكاتب الأخرى في التسبب بذلك، لكنه في الوقت ذاته يرى أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق أصحاب "مكاتب الداخل".

وعن الكيفية التي يتم من خلالها تحويل المبالغ المالية إلى الداخل يشرح: "ندفع المبلغ هنا في تركيا، إلى طرف ثالث يحدده المكتب في حلب، ومن ثم يقوم المكتب بتسليمه للجهة المستحقة، ونحاول أن نفاضل بين المكاتب على أساس العمولة التي تحددها".

 المنظمات تتذمر على وقع ارتفاع أجور التحويل مؤخراً

 تواجه غالبية المنظمات والمؤسسات معضلة مع انتهاء كل شهر، تتمثل في ايصال أجور موظفيها في الداخل السوري.

وفي هذا الصدد بيّن المدير المالي لمنظمة مجتمع مدني ناشطة في مدينة حلب، أن منظمته تتكبد مصاريف وصفها بـ"الباهظة" لقاء تحويل الأجور إلى موظفيها في حلب، وقال بعد أن فضل عدم الكشف عن اسمه "لقد دخلت في نقاش حاد مع إدارة المنظمة، لأنهم كانوا يلمحون إلى ضرورة تحميل الموظف لنسبة من أجور التحويل".