بالفيديو والصور: قصّة نجاح مطعم سوريّ في الأردن، يهددها قانون الاستثمار الجديد

أحمد عزيزي، شاب حلبي طموح، ورث مهنة صناعة المعجنات أباً عن جد، خطى خطوته الأولى في محل والده في عمان، ثم قرر شق طريقه بنفسه فنزل إلى حلب وصقل هناك مهارته وتعلم "سر الصنعة" على حد تعبيره.

 رجع إلى عمان وافتتح أول محل خاص به عام (2005) باسم "صيدنايا الشام"، وفعلاً لاقت منتجاته إقبالاً كبيراً بعد أن وضع كل ما تعلمه وخَبِرَه من إضافات للعجينة (سكر- زبدة...)، وطريقة تصنيعها، ليُصبح الأنجح في مجال المعجنات، وخاصة مع الفرق الكبير مع ما ينتج في سوق عمان المحلي من حيث المذاق والجودة.


مستثمر.. الخطوة الأولى للتوسع

الخطوة التالية كان يفكر فيها بعقلية التاجر الطموح الذي يريد أن يُنظم عمله ويوسعه، فحصل على سجل تجاري وصناعي وبموجبهما أخذ بطاقة مستثمر بعد إيداعه 50 ألف دينار أردني في البنك، ومن هنا كانت انطلاقته.


 ومع بدء الثورة السورية وتوافد الكفاءات السورية إلى الأردن في جميع المجالات، ومنها مهنة الشاورما، قرر افتتاح الفرع الثاني، ليدمج فيه بين الشاورما الشامية وبين الكبة الحلبية، فأخذ المحل الملاصق لمحل المعجنات وكانت تكلفة المحل كبيرة جداً تجاوزت الـ 85 ألف دينار أردني، فقد وضع أحمد ثقله المادي كاملاً فيه، متأملاً له النجاح.


صعوبات وعوائق

يشير أحمد إلى أن الصدمة الحقيقية كانت عندما ذهب ليسجل محل الشاورما باسمه ليضيفه كفرع جديد، ولكن تم إخباره بأن القانون الجديد ينص على أن مهنة المطاعم هي مهنة مُغلقة أمام المستثمر السوري، وتم رفض طلبه مع أنه يملك أكثر من عقار باسمه، ناهيك عن أنه مستثمر أصلاً في نفس المهنة.


يوضح أحمد لـ "اقتصاد" أنه وقع في حيرة بعد افتتاح المحل وتجهيزه ودفع مبالغ كبيرة لذلك، فلم يجد حلاً إلا أن يسجله باسم شقيقته التي حصلت على الجنسية الأردنية، مع أنه كان يريد أن يكون عمله باسمه، فبعد افتتاح محل الشاورما ونجاحه، ذاع صيته وصار يأتيه الناس من كافة أرجاء عمان.


مزيد من النجاح

أما قصة الفرع الثالث فكانت مختلفة، فمحل الأكلات اليمنية الذي بجوار محلي المعجنات والشاورما تركه صاحبه وانتقل إلى منطقة أخرى، وهنا كانت فرصة أحمد الذهبية أن يأخذه ليكون الفرع الثالث.

 قام أحمد بتجديد المطعم وإبقائه محلاً للأكلات اليمنية، وأضاف عليه اللمسات والأكلات السورية كـ (الأوزي - الدجاج المسحب - ودجاج الشواية)، وعلى غير المتوقع من قبل الزبائن، نجح أحمد في إعداد الأكلات اليمنية كما السورية.



يختم أحمد حديثه لـ "اقتصاد" بأن طموحه أكبر من ذلك، وهو يفكر بفرع رابع يكون محلاً للحلويات، لكن عدم إمكانية تسجيل المحل باسمه يعيقه كثيراً، وخاصة في إدارة العمل، فالتوكيل الذي حصل عليه من شقيقته التي باسمها الترخيص، لا يعطيه صلاحيات كاملة، فمثلاً في وزارة العمل لا يستطيع تسيير أي معاملة إلا بحضور شقيقته، إضافة إلى صعوبة استخراج تصاريح عمل للعمالة السورية في حين يفرض قانون العمل أن يكون أي مستثمر لديه نصف العمال أردنيين والنصف الآخر من باقي الجنسيات، والمشكلة هنا أن موضوع المطاعم والأكلات الشامية لا تجيده إلا الأيدي السورية.


تبقى طموحات أحمد في التوسع والنجاح وافتتاح فرعه الرابع مقيدة بقانون الاستثمار الجديد، لكن يحذوه الأمل أن يتم تعديل بعض القوانين ليتمكن من تحقيق أحلامه.