"بتروفاك" البريطانية تبدأ إجراءات مغادرة السوق التونسية

أعلنت الحكومة التونسية، يوم الأربعاء، أن شركة "بتروفاك" البريطانية المنتجة للنفط والغاز في جزيرة قرقنة (شرق)، بدأت إجراءات مغادرة البلاد، بعد تعطل انتاجها بسبب تواصل الاحتجاجات والإعتصامات.

وقال إياد الدهماني، الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب (البرلمان التونسي)، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزاري طاريء عقد في قصر الحكومة بالقصبة (شرق) أمس، إن "الشركة أبلغت الحكومة أنها شرعت في القيام باتخاذ جملة الإجراءات لمغادرة تونس، وإيقاف أجور العمال فيها".

ومنذ ثمانية أشهر، يعتصم عشرات العاطلين عن العمل أمام مصنع الشركة في جزيرة قرقنة؛ للمطالبة بالتوظيف، وتسوية وضعية عدد من العمال ما أدى الى توقف الإنتاج نهائياً.

وأضاف الدهماني أن مسار التفاوض مع المعتصمين "قد توقف نهائياً بسبب عدم تفاعلهم مع المقترحات المقدمة من جانب الحكومة والأطراف الاجتماعية التي تستجيب لما يزيد عن 80% من مطالبهم"، حسب قوله.

والعام الماضي، توصل "اتحاد أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل" والاتحاد العام التونسي للشغل من جهة، وممثلين عن وزارة الطاقة وشركة "بيتروفاك" ووزير الشؤون الاجتماعية من جهة أخرى، لابرام اتفاق يقضي بإنشاء شركة بيئية تستوعب العاطلين.

إلا أن الطرف الحكومي "لم يلتزم بتعهداته في تنفيذ الاتفاق وتمكين العاطلين عن العمل من التغطية الاجتماعية"، حسب تأكيد القائمين على اتحاد أصحاب الشهادات؛ وهو ما أجبرهم على التحرك والاعتصام من جديد مطلع العام الجاري، ومنع العاملين في "بتروفاك" من الدخول للمنشأة.

والإثنين الماضي، قالت وزير الطاقة والمناجم والطاقة البديلة، "هالة شيخ روحو"، في لقاء مع إذاعة خاصة،  إن "كل يوم توقف عن العمل (بشركة بتروفاك) يكلفنا خسارة بـ 200 ألف دولار يومياً".

وكشفت "شيخ روحو" أن اتفاقاً عقد الإثنين، بين وزارتها والاتحاد العام التونسي للشغل وشركة "بتروفاك"، يقضي بإدماج المطالبين بالشغل وعددهم 266، في وظائف عبر المجلس الجهوي لمحافظة صفاقس (حكومي) على مراحل، ووافق عليه 95% من المحتجين.

وتؤمِّن شركة بتروفاك (مقرها لندن) نحو 12.5% من حاجيات تونس من الغاز، وتمتلك 45% من مشروع استغلال الغاز بجزيرة قرقنة، فيما تمتلك المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (حكومية) 55% منه.