كل شيء عن ملف إعادة توطين السوريين من مصر إلى دول غربية

أسئلة كثيرة تلقاها "اقتصاد" من متابعيه في مصر، حول قضية إعادة توطين اللاجئين السوريين من مصر إلى بلدان غربية،.. وكيف يمكن للاجئ سوري أو سوري من أصل فلسطيني أن يتقدم بطلب إعادة توطين؟، من هي الجهة التي تتولى معالجة هذه الملفات؟، وما المعايير التي تحكم عملية اختيار اللاجئين المناسبين لعملية إعادة التوطين في البلدان الغربية؟

أسئلة كثيرة بهذا الخصوص، طرحناها على الحقوقي السوري، فراس الحاج يحيى، المُطلع على تجارب عديدة بهذا الخصوص، حيث زوّد "اقتصاد" بتفاصيل وافية وإجابات مفصلة حول حيثيات عملية إعادة توطين اللاجئين السوريين في مصر إلى دول غربية.

ونوّه الحاج يحيى بدايةً إلى أن موضوع إعادة التوطين بالنسبة للاجئين عامة، هو أحد الحلول الدائمة لقضية اللجوء، وهو ليس حقاً لكل اللاجئين، فمن الحلول الأخرى الاندماج أو العودة الطوعية للبلد الأم في حال زوال الخطر.

وبالنسبة للسوريين المقيمين في مصر، بعد اتفاقية "العار" الأوروبية التركية لمنع تدفق اللاجئين في مطلع 2016، حسب وصف الحاج يحيى، تخلت الدول الأوروبية عن مسؤولياتها تجاه اللاجئين السوريين في مصر، ولم تخصص كوتا للاجىء سوري واحد مقيم في مصر إلى أوروبا، وهنا وُضعت مفوضية اللاجئين في مصر في مأزق، وساهمت الاتفاقية المذكورة بازدياد أعداد المهاجرين غير الشرعيين بعد إقفالها الطريق الشرعي عبر المفوضية للاجئين المسجلين، وهنا تُلام دول الاتحاد الأوروبي وليس مفوضية اللاجئين.

وأوضح الحاج يحيى أنه في العام 2016 كان هناك ثلاث دول فقط، تستقبل لاجئين سوريين من مصر، هي الولايات المتحدة الامريكية وكندا، وأعداد محدودة تستقبلها المملكة المتحدة.

بخصوص الجهة التي تقدم إليها طلبات إعادة التوطين؟

يجيب الحاج يحيى: "لا يحق للاجئين السوريين المقيمين في مصر تقديم طلب لإعادة توطينهم أسوة بباقي اللاجئين من غير الجنسيات، والسبب العدد الكبير للسوريين وعدم إمكانية استقبال طلبات لهذا العدد الكبير، وهنا لابد من التنويه إلى عدة ملاحظات أوردتها مفوضية اللاجئين بالقاهرة بهذا الخصوص لتحذير اللاجئين السوريين من الوقوع ضحية لبعض السماسرة الذين يدعون أنهم يستطيعون إعادة توطينهم، حيث وضحت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر ما يلي: /ندرك الشائعات التي تروج من خلال مختلف القنوات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بما في ذلك رسائل ال WhatsApp، والرسائل القصيرة، والفيسبوك أو في وسائل الإعلام المختلفة حول إعادة التوطين. يجب على اللاجئين توخي الحذر في التعامل مع هذه الشائعات والتطبيقات. يرجى عدم مشاركة المعلومات الشخصية الخاصة بك مع أحد، يرجى ملاحظة ما يلي حول عملية إعادة توطين لدى المفوضية:
• لا يمكن تقديم طلب لإعادة التوطين. المفوضية تقوم على تحديد وترشيح الحالات لإعادة التوطين.
• لن يتم النظر في أي طلبات لإعادة التوطين وُضعت في صناديق شكاوى المفوضية، أوعن طريق البريد الإلكتروني أو تم إرسالها إلى مكاتب المفوضية.
• تقوم المفوضية بالاتصال باللاجئين الذين يتم تحديدهم لإعادة التوطين.
• عملية إعادة التوطين تقوم بها المفوضية ولا يوجد أي رسوم أو مصاريف مستحقة لأي طرف ثالث.
• عملية إعادة التوطين دائماً تكون مجاناً بدون مقابل ككل الخدمات التي تقدمها المفوضية وشركائها.
• أي شخص يدعي بأنه من الممكن أن يقدم طلب لإعادة التوطين بمقابل مادي فهو يقوم بالاحتيال. إذا قام أي شخص بالاتصال بك بهذا الصدد، الرجاء إبلاغ المفوضية/".

بالنسبة للمعايير التي من الممكن أن تجعل ملف الشخص صالحاً لإعادة التوطين؟

يجيب الحاج يحيى: "بالبداية علينا ملاحظة أن الوضع المادي أو المعيشي للاجىء لا يعتبر مؤشراً ولا سبباً ولا معياراً لإعادة التوطين بالمطلق وموضوع المعايير يختلف من دولة إلى أخرى، ومن يقوم بالترشيح هو المفوضية حصراً، دون أي دور لأفراد أو أشخاص بهذا الشأن، وبعد ترشيحها للملف تقوم المفوضية بعرضه على الدول التي تطلب لاجئين سوريين لتوطينهم وينتهي دور المفوضية بالترشيح والقرار بعدها يعود للدولة التي رُشح لها الملف بالقبول أو الرفض، والمعايير تخنلف من دولة لأخرى، وأحياناً بعض الدول هي من تحدد المعايير للاجئين التي ترغب بإعادة توطينهم ويكون دور المفوضية ترشيح هذه الملفات التي تنطبق عليها معايير الدولة المُضيفة، وهي عملية مجانية لا تتقاضى عليها المفوضية أي أجر".

ويستطرد الحاج يحيى: "بشكل عام أبرز المعايير التي تطبق على كل اللاجئين بغض النظر عن جنسيتهم حالة معتقل سياسي سابق لفترات طويلة مع وجود آثار تعذيب جسدية أو نفسية عليه نتيجة الاعتقال، حالة مرض عضال أو الحاجة لعلاج أو عملية لا يمكن علاجها في مصر، حالة شلل أو إعاقة دائمة، سيدة تعيش لوحدها مع أطفالها والزوج متوفي أو مفقود أو تعيش لوحدها، وجود خطر شديد يهدد حياة وأمن اللاجىء، مرور عشر سنوات على التسجيل كلاجىء وعدم قدرته على الاندماج في البلد المسجل فيها كلاجىء، أطفال قصر دون أب و أم مسجلين كلاجئين ولا يوجد معهم الأب أو الأم، هذه أبرز المعايير والقرار يعود لمفوضية اللاجئين بالترشيح والتحقق من الحالات وانطباق المعايير عليها، والدول التي تستقبل اللاجئين هي صاحبة القرار النهائي".

ويشير الحاج يحيى بخصوص اللاجئين الفلسطينين السوريين: "إعادة التوطين تحق من حيث المبدأ للمسجلين في مفوضية اللاجئين في القاهرة، وتم قبول طلبهم باللجوء، بالتالي تنطبق على السوريين المسجلين لدى المفوضية بالقاهرة، ولا تنطبق للأسف على السوريين الفلسطينين كونهم تابعين لمنظمة الأونروا، وليسوا تابعين ولا مسجلين لدى مفوضية اللاجئين بالقاهرة".

أعداد من تم توطينهم انطلاقاً من مصر؟

يجيب الحاج يحيى: "ليس لدي رقم دقيق ولكن ما أعرفه أن اللاجئين السوريين الذين تم إعادة توطينهم 2200 شخص عام 2015 وأن من سيتم إعادة توطينهم عام 2016 حوالي 4400 شخص، وبالطبع الرقم الدقيق موجود لدى المفوضية".

ويختم الحاج يحيى: "هذه أبرز النقاط بهذا الخصوص وهنا أؤكد أن الاتفاقية الأوروبية التركية بخصوص اللاجئين أضرت كثيراً بالمسجلين لدى المفوضية في دول لبنان والأردن ومصر حيث توقفت الدول الأوروبية عن استقبال لاجئين عن طريق المفوضية من هذه الدول واكتفت بأخذ لاجئين من تركيا".

ويناشد الحاج يحيى اللاجئين السوريين: "أرجو من أخوتنا السوريين في مصر تجنب التعامل مع سماسرة أو أشخاص يستغلون رغبتهم وحاجتهم لإعادة التوطين ويدعون أنهم يستطيعون إعادة توطينهم مقابل مبالغ مادية كبيرة وهؤلاء السماسرة ينشؤون صفحات ومواقع الكترونية يجمعون من خلالها بيانات ومعلومات عن هؤلاء اللاجئين ويستغلونهم مالياً دون أن يقدموا لهم أية خدمة تذكر فموضوع إعادة التوطين يتم عن طريق المفوضية حصرياً وهي عملية مجانية لا تتقاضى عليها المفوضية أي مقابل مادي ولا يمكن لأي فرد أو شخص التدخل بهذه العملية".