شركات التحويل.. زحام واستخبارات، واحتيال على السوريّ

دائماً المواطن هو ضحية الحرب والسلم، وانتهازية مؤسسات النظام بكل أشكالها التي تتعامل معه كزبون مغفل، وفي كثير من الأحيان وفق سياسة الأمر الواقع إذ لا منجى منها إلا السبيل إليها، وهذا ما يعني أن لا خيارات لدى المواطن سوى الدعاء وشتيمة في القلب.

وعمدت هذه المؤسسات على طول تاريخها في التعامل مع المواطن على اصطياده في حاجاته الأساسية، وفي السنوات الخمس التي ضاقت فيها الحياة على السوريين بدأ شكل جديد من التعاطي الانتهازي مع ضروريات المواطن التي شحت مصادر رزقه فكان لا بد من الاستعانة بالأقارب والأهل في الخارج عبر تحويل أموال المساعدة التي باتت وبالاً عليه لا أملاً له في تحسين ظروفه.

الحوالة.. تهمة

شركات التحويل التي ارتبطت مع أجهزة أمن النظام أصبحت تحقق مع المواطن عن مصدر حوالته والسبب الذي أرسلت من أجله، وهذا ما أدى إلى اعتقال الكثيرين بتهم عدة مثل تمويل الإرهاب، والتعامل مع إرهابيين، وبعض الدول خصوصاً التي يتهمها النظام بالعمل ضده صارت الحوالة منها إلى سوريا سبباً كافياً للاعتقال.

البدائل.. استغلال وضياع

بعض شركات التحويل تقلصت عائداتها بسبب إحجام المواطنين عن التحويل عن طريقها بسبب سمعتها بالتعاطي الأمني، فعمدت هي لتقديم خدمات جديدة لا تمر ببوابة الأمن ونظام التحويل باعتماد أشخاص عبر الهاتف خصوصاً في الأماكن الخارجة عن سلطة النظام وداخلها.

هذه البوابات غير النظامية سمحت لهذه الشركات بالتعويض عن خساراتها وتحميلها للمواطن فعلى سبيل المثال أصبحت تكلفة ارسال حوالة من حلب إلى دمشق حوالي 1000 ليرة سورية بدلاً من 150 ليرة، وأما الارسال من دولة كتركيا يكلف ما قيمته 5000 ليرة وهكذا تعرض المواطن للاستغلال مرتين من قبل هذه الشركات.

أما الأسوأ فهو ضياع هذه الحوالات بسبب عدم وجود أي إيصال رسمي، وعدم وجود أي جهة لسؤالها عن مصير الحوالة، وأحياناً تأتي الإجابة بعدم وجود المرسل له أو الوصول إلى عنوانه.

زحمة المناسبات.. وإذلالها

أيام الأعياد والمناسبات التي تعني السوريين تكون فرصة مناسبة للإذلال، وبحجة عدم وجود انترنت، وعدم القدرة على التواصل مع الشركات الأم كما يحصل مع من تم التحويل له عن طريق (ويستريونيون) الشركة الأمريكية العملاقة، وبعض شركات التحويل المعتمدة تخبر زبائنها بتوقف التحويل فجأة أو بإغلاقها من البنك المركزي بشكل مفاجئ، ويتم التعامل فقط مع شركة أو شركتين مما يعني أن طوابير ستنتظر ليوم أو اثنين أو لبعد انقضاء المناسبة كما يحصل حالياً بعيد الأضحى.

من أهم ما يشكو منه المواطنون أنه يتم صرف حوالاتهم بسعر الدولار المحدد من المركزي وغالباً ما تكون حوالاتهم مرسلة بسعر مختلف، وأن التأخير تقصده هذه الشركات للاستفادة من تجميد الحوالات وبالتالي تربح مرتين عند الصرف والإبقاء على هذه الحوالات لأكثر من يوم.

إذا كان للمواطن معارف أو وساطات لدى شركات التحويل المتواجدة في قلب العاصمة سواء بجانب فندق الشام أو بساحة المحافظة سيأخذ حوالته بدفع مبلغ إضافي للموظف الذي سيعتني به ويجلب له حوالته أمام كل هذا الطابور المنتظر.

شركات للنصب.. والمراقبة

يدرك السوريون الخطورة التي يحملها التعامل مع هذه الشركات لكنه مضطر لعدم وجود البديل الذي حتى لو توفر سيكون انتهازياً، شركات مثل الهرم ووكلاء ويستريونيون والفؤاد كلها خاضعة للمركزي ومخابرات النظام، وحتى تلك التي تتجاوز القانون لها صلاتها المريبة.. وأما المواطن فله الصبر وانتظار الفرج.