الاحتياطي الأجنبي المصري يرتفع بنحو مليار دولار نهاية أغسطس

أعلن البنك المركزي المصري، مساء أمس الأحد، أن الاحتياطي الأجنبي بلغ نحو 16.564 مليار دولار في نهاية أغسطس/آب 2016، مقابل 536.15 مليار دولار نهاية الشهر السابق عليه، ليحقق زيادة قدرها نحو 1.028 مليار دولار.

ولم يعلن البنك المركزي، عبر بيان مقتضب على موقعه الالكتروني، مصدر الزيادة في قيمة الاحتياطي الأجنبي، إلا أن مصر خلال الشهر الماضي، أعلنت عن استلام وديعة إماراتية جديدة بقيمة مليار دولار، وأنها ستعمل على "تعظيم الاحتياطي النقدي الدولاري للبلاد، وتساعد في سد الفجوة التي يعانى منها الاقتصاد القومي".

ونهاية يوليو/تموز 2016، تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2015؛ بسبب سداد التزامات خارجية في مطلع ذات الشهر، بقيمة 1.72 مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح قطر و 720 مليون دولار لصالح نادي باريس.

وفي 26 يوليو/تموز 2016، قالت الحكومة المصرية إنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، بما في ذلك 12 مليار دولار في شكل قرض من صندوق النقد الدولي.

ومطلع مارس/آذار 2016، قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن المركزي يستهدف زيادة الاحتياطي الأجنبي إلى 25 مليار دولار بنهاية عام 2016، وكانت أرصدة الاحتياطي تبلغ 16.5 مليار دولار آنذاك.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.

وكانت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بلغت نحو 36 مليار دولار قبل ثورة ٢٥ يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك.

وتعاني مصر من نقص في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس (المجرى الملاحي العالمي) وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.