بعد اقترابها من الحسم.. قضاء دمشق يؤجل النظر في قضية قتل قاصر، هزت الشارع الدمشقي

أصدرت محكمة الجنايات بدمشق يوم الأربعاء 31/8/2016 قراراً بتأجيل الجلسة التي كانت مقررة للنطق بالحكم على  شهاب صبري، قاتل الشاب الدمشقي القاصر، سمير سمير الجعفري، الذي لم يتم الـ 17 عاماً، وذلك إلى تاريخ 20/9/2016، بعد مطالبة النيابة العامة بسماع الشهود مجدداً، وهم سلمى صبري، شقيقة القاتل، وعبد الرزاق قطيط، الذي اصطاد عن طريقه القاتل شهاب فريسته، كون الضحية سمير تعرف عليه من خلال قطيط.

 الجريمة هزت وقتها الشارع الدمشقي، بسبب وحشيتها من حيث أسلوب ارتكابها، والدافع الدنيء لها، ومحاولة المتهمين وذويهم طمس الحقيقة وتزويرها وتضليل العدالة، ووضع الضحية مكان المجرم في بلد عنوانه فساد القضاء وانحيازه أو خوفه من الأقوى.

وتعود قضية قتل سمير إلى أكثر من عامين، عندما قام كل من شهاب صبري وابن خالته حمزة خيربك بتخطيط مسبق ونية مبيتة، باستدراج الشاب القاصر، سمير الجعفري، إلى منزلهم في أحد أحياء مدينة دمشق، وقتله خنقاً بدم بارد ونقله بسيارتهم إلى إحدى المناطق النائية ودفنه بها، وإخفاء أي أثر يدل على ارتكابهم لجريمتهم.

 لكن، وكما يقال في القانون، "لا توجد جريمة كاملة"، ولابد للمجرم أن يقع في يد العدالة مهما كان ذكياً وحريصاً على إخفاء آثار جريمته، بالفعل، وقع شهاب صبري ذو الـ 20 عاماً في قبضة العدالة واعترف ودون ضغط وإكراه أمام فرع الأمن العسكري (الوحدة 215) والأمن الجنائي بدمشق، بارتكابه وابن خالته حمزة خيربك المتواري عن الأنظار حتى الآن، جريمة استدراج وخطف وقتل سمير الجعفري، كما قام القاتل شهاب صبري بإعادة تمثيل جريمته بكافة مراحلها بدءاً من استدراج القاصر سمير إلى شقته في منطقة المشروع، وخطفه، وتصويره لابتزاز أهله بالمال، وانتهاءً بقتله خنقاً ودفنه وإخفاء معالم الجريمة وآثارها، كما اعترف بدافعه الدنيء لارتكابها، وهو الحصول على المال والثراء السريع، في اعتراف لا ينفع أي إنكار بعده، فكما يقول رجال القانون، "الاعتراف سيد الأدلة"، فلا مجال لمجرم أن ينكر إقراره بجرمه طالما لم يُؤخذ منه بضغط وإكراه.
 
لتنتقل القضية بعدها إلى قاضي التحقيق الذي أصدر قراره بإدانة القتلة بجرم الخطف والقتل وفق ما نص عليه مرسوم أصدره بشار الأسد في عام 2013 بإعدام مرتكبي جرائم الخطف المؤدي للقتل، بعد انتشار الخطف والقتل في بلد لا أمن ولا أمان فيها، فيما انتقلت مهام الأمن إلى القمع، والجيش إلى تدمير المدن السورية وجعلها أطلالاً.
 
(قرار قاضي التحقيق)

ليؤكد بعدها قاضي الإحالة قرار قاضي التحقيق ويقرر اتهام القاتل شهاب صبري بإرتكابه لجريمة خطف وقتل الشاب القاصر سمير الجعفري، بدلالة المرسوم رقم 20/ لعام / 2013 الذي أصدره الأسد، إضافة لاتهام شهاب بجناية تعاطي المخدرات والترويج لها، ومحاكمته تبعاً لذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق التي سيكون لها القول الفصل والقرار الحاسم بإنزال العقاب على القاتل وإنصاف أهل المقتول.
 

(قرار قاضي الإحالة)

لكن سير العدالة في مجراها الصحيح واقتراب حبل المشنقة من المجرم، لم يرق لأهل القاتل وذويه، فظهرت على الساحة مقولة جديدة وهي "المدعوم أقوى من المرسوم"، في إشارة واضحة إلى محاولة ذوي القاتل شهاب صبري والمتواري حمزة خيربك، تزوير الحقائق وتزييف الوثائق وقتل الضحية مرة أخرى بتشويه سمعته  وأهله، والنيل منهم وتهديدهم، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة لتهديد الشهود لمنعهم من قول الحقيقة، وإدعائهم أن الضحية مات متأثراً بتعاطي الحشيش، في استخفاف واضح بالقضاء وعقول الناس، محاولين إطالة أمد الدعوى أملاً بتبرئة شهاب وإفلاته من العقاب وحبل الإعدام الذي أصبح قريباً من رقبته.
 
لكن مهما حاول القتلة وذويهم إخفاء الأدلة وطمس الحقيقة، تبقى الأدلة كثيرة على ارتكاب شهاب وحمزة لجريمتهم، وهو ما أكده لـ "اقتصاد" مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته، وخص "اقتصاد" بوثيقة خاصة تعتبر دليلاً آخر يدين شهاب، وهي رسالة مكتوبة بلغة الشات المعروفة،  أرسلها شهاب عبر تطبيق "الواتس أب" إلى المغدور سمير الجعفري، يطلب منه الحضور إلى شقته دون إخبار أحد، للحديث عن موضوع معين، مما يفيد بوجود نية مسبقة لدى القاتل لاستدراج المغدور وارتكاب جريمته.

(رسالة أرسلها القاتل للمغدور قبل خطفه يطلب منه عدم إعلام أحد بلقائهما)

وتبقى قضية سمير واحدة من مئات القضايا التي تنتظر الحسم وينتظر أهل الضحايا من العدالة الإنصاف. فسمير هو واحد من عشرات الشباب الدمشقيين ومئات السوريين الذين خطفوا وقتلوا بدم بارد بدافع الحصول على المال. فيما لاتزال هناك العشرات من تلك العصابات تسرح وتمرح في شوارع المدن السورية دون أي رادع لها رغم صدور مرسوم الأسد الخاص بتلك الجرائم.


يذكر أن من قام بارتكاب جريمة قتل سمير الجعفري، هم، شهاب علاء الدين صبري، والدته غادة العلي، من سلحب، وهو من مواليد دمشق ساروجة 1995، وهو حالياً موقوف بسجن عدرا، بالاشتراك مع ابن خالته، الحمزة بن محمد حسام الدين خيربك، والدته منى العلي من مواليد دمشق 1997، ويتحدر من قرية الروضة بريف جبلة، لكنه تمكن من التواري والإفلات من يد العدالة كما توارى الكثير من المجرمين غيره، ودُفنت قضاياهم وملفات إجرامهم مع من دفُن من ضحاياهم.


 يمكن مشاهدة فيديو الخطف، ومتابعة تطورات القضية عبر صفحة "كلنا سمير حتى يعود لمنزله"، اضغط هنا