مصادر تنفي لـ "اقتصاد" صحة شائعة "إلغاء الفيزا" على السوريين لدخول تركيا

تداولت صفحات سورية على "فيسبوك"، يوم أمس، أخباراً تفيد أن السلطات التركية تعتزم إلغاء الفيزا المفروضة على السوريين لدخول الأراضي التركية عبر الموانئ الجوية والمرافئ البحرية وذلك مطلع شهر أيلول القادم.

الخبر انتشر كالنار في الهشيم، وأثار زوبعة كبيرة وسيلاً من التعليقات والردود من قبل شرائح واسعة من السوريين، الأمر الذي أثار استغراب الكثير من الحقوقيين السوريين العاملين في منظمات حقوقية مرخصة في تركيا، كتجمع المحامين السوريين الأحرار، الذي نفى عبر رئيسه المحامي، غزوان قرنفل، علمه أو إعلامه بأي شيء بهذا الخصوص رغم تواصلهم الدائم مع الجهات التركية المسؤولة عبر لجنة تواصل مهمتها متابعة القرارات الخاصة بالسوريين في تركيا.

بدوره، أكد المحامي حسام سرحان، رئيس اللجنة المكلفة بالتواصل مع الجهات الرسمية التركية، داخل تجمع المحامين السوريين الأحرار، أن مدير دائرة الهجرة في أنطاكيا أخبرهم بعدم صحة تلك المعلومات واصفاً إياها بالإشاعات.

 وتعليقاً على نفس الشائعة، أكد رجل الأعمال غزوان المصري، الحاصل على الجنسية التركية، والمقرب من الحكومة التركية، عدم صحة ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، بهذا الخصوص.

ووصف المصري في تصريح خاص لـ "اقتصاد"  المواقع الإخبارية التي نشرت هذه الشائعة بـ "غير الموثوقة"، متهماً إياها بأنها تعمل على نشر أخبار خاصة بالسوريين ليس لها أي أساس من الصحة بقصد إثارة الغبار والتلاعب بعواطف ملايين السوريين الذين تقطعت بهم السبل وإحباطهم والتسبب بإصابتهم بخيبة أمل وإثارة غضبهم على الحكومة التركية وقراراتها.

 وكرد فعل آخر على الزوبعة التي أثارتها إشاعة إلغاء الفيزا، أفاد دياب سرية، وهو ناشط حقوقي سوري، في تصريح لـ "اقتصاد"، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول مثل هذه الأخبار التي تزيد أكثر وأكثر من معاناة السوريين النفسية وخصوصاً في ظل ما يتعرض له السوريون من تهجير ممنهج من أراضيهم من قبل نظام الأسد كما حصل في داريا يوم أمس.

 وأكد سرية أنه بصدد التعاون مع جهات حقوقية سورية لرفع دعوى على كل من ينشر أخباراً غير صحيحة ولا تستند لأي مصادر حكومية رسمية تتعلق بمصير السوريين في تركيا وغيرها من دول اللجوء وخصوصاً أن كثيراً من السوريين ينتظرون صدور مثل هذا القرار من الحكومة التركية للقاء أهليهم وذويهم بعد أن تقطعت بهم السبل.

 وفرصت السلطات التركية في مطلع الشهر الأول من العام 2016 فيزا على السوريين الراغبين بدخول أراضيها من المنافذ البحرية والجوية، واستثنت المعابر البرية، والتي تشهد إغلاقاً رسمياً لها من فرض الفيزا، واقتصرت على السماح بدخول السوريين إلى تركيا في حالات استثنائية فقط.

 وسبق لـ "اقتصاد" أن نشر تقريراً بخصوص موضوع الإشاعات التي يتم تداولها بين السوريين في تركيا، بعنوان "الإشاعات تجتاح أوساط السوريين وتصل بهم إلى حلم الجنسية".

مواد ذات صلة:

الإشاعات تجتاح أوساط السوريين في تركيا وتصل بهم إلى حلم الجنسية