أيهما مجدٍ أكثر.. رواتب المؤسسات الخاضعة للنظام، أم تلك الخاضعة للمعارضة؟

فرضت سنين الحرب الخمسة، واقعاً جديداً على المواطن السوري، سواء كان من المعارضة لنظام الأسد أم من المؤيدين له على حد سواء. تماشى هذا الواقع مع فقدان العملة المحلية لقيمتها الشرائية مما أدى إلى انخفاض مخيف في مستوى المعيشة.

وخسرت الليرة السورية خمسة أضعاف قيمتها مقارنة بما كانت عليه قبل بدء الثورة، بينما بقيت رواتب الموظفين كما هي باستثناء مراسيم جمهورية أصدرها رأس النظام في دمشق، لم ترقى إلى مستوى غلاء المعيشة الحالي.

  في مؤسسات الدولة الخاضعة للنظام

 مهندس موظف في القطاع الصناعي لدى مؤسسات الدولة الخاضعة للنظام، رفض ذكر اسمه، قال لـ "اقتصاد": "كان راتبي قبل خمس سنوات 23 ألف، أي يتجاوز الـ 400 دولار، أما الآن، رغم أنه تجاوز الـ35 ألف إلا أنه لا يساوي 70 دولار في أحسن الأحوال".

 وقال أيضاً: "أدفع أكثر من ربع الراتب أجور مواصلات من بيتي في مدينة الرستن إلى عملي في مركز محافظة حمص وأقضي وقتاً على الطرقات وعلى الحواجز أكثر مما أقضيه في عملي، وراتبي لا يتناسب مع حجم متطلبات عائلتي في ظل غلاء الأسعار الجنوني، ناهيك عن خطورة القصف والمرور بالقرب من خط الجبهات يومياً وخطر الاعتقال على حواجز النظام أو حواجز المعارضة".

 في مؤسسات خاضعة للمعارضة

 تقتصر وظائف مؤسسات تتبع المعارضة في ريف حمص الشمالي، على الجمعيات والمنظمات الإغاثية، كقطاع خاص، ودوائر القطاع العام المتمثل بالحكومة المؤقتة.

 لكن تتسم المؤسسات التابعة للمعارضة، بقلة عدد الموظفين، مقارنة بالمؤسسات الخاضعة للنظام، وعدم التزامها الشهري بصرف الرواتب في أغلب الأحيان, إلا أنها تقوم بصرف رواتب موظفيها بالدولار مما جعل العمل فيها مغرٍ في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار.

 فالمعدل الوسطي لرواتب المؤسسات التابعة للمعارضة 200 دولار أميركي، ما يعادل 110 ألف ليرة سورية تقريباً، أي ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه موظفو مؤسسات خاضعة للنظام من الفئة الأولى.

 فايز أبو فراس، موظف في إحدى الجمعيات الإغاثية، قال لـ "اقتصاد": "أتقاضى راتب شبه شهري 150 دولار غير المكافئات والحوافز لكن لا يخلو العمل من الخطورة بسبب القصف المتقطع لمكتب الجمعية لكن العمل في مؤسسات المعارضة أفضل من العمل في مؤسسات النظام بسبب ارتفاع الرواتب نسبياً وبسبب قرب مكان العمل من منزلي".

واستطرد فايز: "على أي حال، رواتب كل من مؤسسات النظام والمعارضة على حد سواء لا ترقى إلى حجم معاناة سكان ريف حمص الشمالي المحاصر في ظل غلاء الأسعار وارتفاع أسعار المواد التموينية والاستهلاكية وأجور الخدمات".