بعد أن نهب شبيحة النظام شركته في حمص.. رجل أعمال سوري يؤسّس لنجاح مثيل في تركيا

أشار بيان صادر عن رئاسة هيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية (آفاد)، التابعة لرئاسة الوزراء التركية، إلى أن رؤوس الأموال والشركات السورية التي تم تأسيسها في تركيا خلال العام الماضي 2015 احتلت المرتبة الأولى بين المستثمرين الأجانب في تركيا بنسبة وصلت إلى نحو 22.3 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وغدت هذه الاستثمارات بفضل مناخ التشجيع والتسهيلات التي قدمتها الحكومة التركية على مدى السنوات الماضية، عاملاً مهماً في الاقتصاد التركي.

ومن رجال الأعمال الذين استفادوا من هذا المناخ وأثبتوا حضوراً في سوق العمل التركي، "أبو الطيب الزقروطي"، القادم من حمص، حيث كان يملك هناك واحدة من أهم الشركات في مجال تصنيع الحليب والأجبان ومشتقاتهما على مستوى سوريا والوطن العربي، قبل أن ينهبها شبيحة الأسد ويحولونها إلى ثكنة عسكرية.

 ومع بداية الثورة السورية، كان من الطبيعي أن يقف إلى جانبها، ويقدم ما يستطيع من دعم لها.

 وروى الزقروطي لـ"اقتصاد" أن "عيون النظام ومخبريه كانوا له بالمرصاد ولهذا تعرّض منزله للتفتيش أكثر من مرة، وكذلك تم اقتحام مصنعه القريب من بلدة قطينة منذ الأيام الأولى للثورة".


وكشف الزقروطي أن مداهمات قوات النظام الأولى كانت أضرارها بسيطة حيث اقتصرت على سرقات صغيرة، كالحاسوب وبعض المبالغ النقدية الصغيرة التي تقع تحت أيدهم وهم يقومون بعملية المداهمة والتفتيش.

 وأردف محدثنا :"فيما بعد وحين اشتدّت الأمور نهب الشبيحة كل ممتلكات المصنع وأحرقوا مستودعاته بعد نهبها حتى أنهم فكّوا المكائن وسرقوها".

 ولم يكتفوا بذلك - بحسب الزقروطي- بل هدموا جزءاً من المباني من "باب الانتقام".

 وأكد الزقروطي أن مخابرات النظام اعتقلته مرتين ولكنه خرج خلال فترة قصيرة جداً.

فيما بعد انتقل رجل الأعمال أبو الطيب الزقروطي إلى تركيا وقدمت له الحكومة التركية تسهيلات للاستثمار على أراضيها كشأن غيره من المستثمرين السوريين ممن جاؤوا إلى تركيا بغرض البحث عن مكان آمن يعيشون فيه.

 وهناك –كما يقول محدثنا- عمل على استصدار إقامة رسمية في تركيا، كما عمل على تأسيس شركةٍ في مجال عمله ليؤمن مصدر رزق لعائلته والعيش بكرامة ودون الحاجة لأحد -كما يقول- مشيراً إلى أن التسهيلات التي حصل عليها كانت ضمن برنامج دعم للصناعة في هذا المجال يُمنح لكل صناعي يستوفي الشروط المطلوبة، إن كان أجنبياً أو تركياً.


ولفت الزقروطي إلى أن "أجواء الاستثمار في تركيا جيدة جداً نظراً لأن الوضع الاقتصادي التركي في حالة صعود، وسمعة المنتج التركي ممتازة أيضاً. علاوة على أن القوانين الناظمة للعمل هنا ليست سيئة، بل على العكس هي ميسّرة قياساً للكثير من البلدان المجاورة لسوريا".

استثمر الزقروطي في صناعة الألبان والأجبان ومشتقاتهما وهو نفس مجال عمله في سوريا –كما يقول- مشيراً إلى أن المنافسة في هذا المجال على أشدّها في تركيا، ولكنه يسعى -كما يؤكد - لإثبات وجود شركته والحصول على حصتها من السوق ضمن الممكن، مراهناً على خبرته الطويلة نسبياً في هذا المجال.


وحول التحديات التي واجهته كمستثمر سوري في تركيا، أشار محدثنا إلى أن "من أهم هذه التحديات عدم معرفة الواقع الإقتصادي التركي بتعقيداته الجديدة علينا، فضلاً عن عائق اللغة الذي أثبت أنه يلعب دوراً كبيراً أيضاً".

 ولفت الزقروطي إلى أن "المترجمين لا يستطيعون في كثير من الأحيان إيصال الفكرة، أضف إلى ذلك عدم دراية المستثمرين الكافية بالقوانين التركية التي تحكم مجال عملنا، لكن كل هذه التحديات تزول شيئاً فشيئاً مع مرور الوقت".

وفيما يتعلق بتشغيل العمالة السورية واعتباره أمراً غير قانوني، أوضح "أبو الطيب الزقروطي" أن هذا الأمر أحد العقبات التي تواجه المستثمرين السوريين ولم يستطيعوا تجاوزها للأسف، ولكنهم يتعايشون مع ذلك بما يلحظونه من غض الطرف من قبل الجهات المعنية، ربما تقديراً منهم للوضع الذي يعيشه السوريون في تركيا، ولصعوبة استصدار قرارٍ يمس اليد العاملة التركية في هذه الظروف.

ونفى الزقروطي وجود تداعيات لعملية الإنقلاب الفاشل ضد أردوغان على استثمارات السوريين في تركيا، مشيراً إلى أن "سرعة سيطرة الدولة التركية على الوضع، وحسن التصرّف تجاه ما حصل، جعل الوضع الإقتصادي يستقر بسرعة وكذلك العملة التركية التي لم تصب بخسائر ذات قيمة".
 
وتشير مصادر اقتصادية إلى أن رجال الأعمال السوريين أسّسوا منذ بداية اللجوء إلى تركيا ألف و429 شركة وبقيمة استثمارية بلغت 205 مليون ليرة تركية، محتلين المركز الأول، وبفارق واسع عن الشركات الألمانية التي احتلت المركز الثاني بـ 310 شركة.