أولى تجليات سياسة درغام.. الدولار يقفز فوق حاجز الـ 500 ليرة

قالت مصادر إعلامية متخصصة برصد أسعار العملات، أن "دولار دمشق"، قفز في افتتاح تعاملات اليوم السبت، 7 ليرات على الأقل، ليسجل، 500 ليرة شراء، 505 ليرة مبيع.

وقد شكلت هذه القفزة صدمة لمتابعي أسعار الصرف، بعد استقرار نسبي لسعر الدولار دام أكثر من 40 يوماً، تحت حاجز الـ 500 ليرة.

وفسّر مراقبون هذا التطور بأنه نتاج قرار الحاكم الجديد لمصرف سوريا المركزي، دريد درغام، بعزل شركات الصرافة عن عملية التدخل في سوق الصرف، والاعتماد في ذلك على المصارف المرخص لها.

القرار الذي لم يصدر بعد، بدأت تداعياته مبكراً، وكان دريد درغام ذاته، قد توقع ارتفاعاً لسعر الدولار، في محاولة من جانب المتضررين من القرار، لإثبات خطئه، حسب وصف درغام.

وكان درغام قد أشار في صفحته الخاصة في "فيسبوك"، إلى أنه يتوقع ارتفاعاً طفيفاً للدولار، في معرض ما وصفه بـ "التشويش" على قراره المرُتقب، "للإدعاء بأن شركات الصرافة لا غنى عنها في عملية التدخل".

وبموجب القرار المزمع غداً الأحد، ستصبح شركات الصرافة خارج عملية التدخل التي ينفذها المركزي من حين لآخر، لتلبية الحاجة من القطع الأجنبي، خاصةً للمستوردين.

وستضطر شركات الصرافة للاعتماد على مواردها الذاتية للإتجار بالعملة، بعد أن كانت سابقاً مستفيدة من تدخل المركزي عبرها.

وكان المركزي يعتمد في عهد حاكمه السابق، أديب ميالة، على ضخ سيولة من القطع الأجنبي في الأسواق، عبر شركات الصرافة، بغية الحد من تدهور الليرة، وإشباع حاجة السوق من العملة الصعبة. وكانت شركات الصرافة مستفيدة من هذه العملية في جني قدر من الأرباح.

لكن الكثير من الانتقادات وُجهت لسياسة ميالة هذه، واتهم الكثيرون شركات الصرافة بالمسؤولية عن التلاعب في أسعار الصرف، بما يحقق لها المزيد من الأرباح. وكان دريد درغام، الحاكم الحالي للمركزي، من أبرز منتقدي سياسة ميالة.

وتقتضي سياسة درغام الجديدة، الاعتماد على البنوك في عملية ضخ القطع الأجنبي في الأسواق، على اعتبار أن للبنوك مصلحة أكبر في استقرار أسعار الصرف.