الأردن يغلق منافذ العبور الإغاثية.. والطحين يعود إلى واجهة الأحداث في جنوب سوريا

تشهد المناطق المحررة في محافظة درعا، ومنذ عدة أيام، نقصاً ملحوظاً في كميات الخبز الإغاثي، الذي يُوزع على المواطنين، وذلك نتيجة الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأردنية مؤخراً، والقاضية بإغلاق المعابر الإغاثية، بين الجانبين السوري والأردني، ومنع دخول أية مواد أو سلع استهلاكية إغاثية إلى الجانب السوري، وفي مقدمتها مادة الطحين التي تشكل مادة غذائية أساسية.

 وقد جاءت هذه الإجراءات، كرد فعل غاضب على تفجيرات منطقة /الرقبان/ الحدودية، التي قضى فيها نحو سبعة أشخاص من الأمن الأردني، وجرح آخرون، ولاسيما بعد إعلان تنظيم الدولة مسؤوليته عن التفجيرات، التي قيل أن منفذيها دخلوا من الأراضي السورية.  

وتعتبر هذه الحادثة الثانية من نوعها، التي يقوم بها الجانب الأردني، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان، ما أقدمت عليه السلطات الأردنية في شهر آب من العام الماضي، حين أغلقت المعابر "لدواع أمنية"، بعد أن كانت قوات نظام الأسد قد توعدت باستهداف قوافل المساعدات العابرة إلى سوريا، وما رافقها حينذاك من نقص حاد في مادة الخبز، وصعوبة  في تأمين بدائل، بسبب الحصار الذي مازالت تفرضه قوات النظام على مناطق درعا المحررة.

مصدر مطلع أكد أن "الفعل الأردني الغاضب، لم يقتصر على إغلاق المعابر فحسب، بل تجاوزه إلى داخل الحدود السورية، حين قامت القوات الأردنية قبل عدة أيام باستهداف عدة منازل في بلدة كويا السورية، الواقعة في وادي اليرموك في أقصى  ريف درعا على الحدود السورية الأردنية، بمدافع من عيار 57 مم، ما أسفر عن أضرار بليغة بعدد من منازل القرية، وفرار عدد من عائلاتها إلى مناطق آمنة"، وفق المصدر.

 رئيس مجلس محافظة درعا الحرة، الدكتور يعقوب العمار، قال إن "الإغلاق حدث فعلاً ومازال مستمراً منذ أيام، لكن الإغلاق لم يحدث تداعيات تصل إلى حالة شديدة  الصعوبة، كما وأنه لم يؤدي إلى نقص كبير في مادة الطحين"، مشيراً إلى أن مجلس المحافظة تواصل مع الأشقاء في الأردن، الذين أكدوا أن هذه الإجراءات هي إجراءات  مؤقتة، تهدف بشكل رئيسي إلى ضبط المنافذ الحدودية، والحد من تكرار مثل تلك الأعمال الإرهابية، التي حدثت في منطقة الرقبان.

وأضاف العمار أن "الأشقاء في الأردن، أكدوا خلال الاتصالات المتواصلة معهم، أن إغلاق المنافذ الحدودية الإغاثية المشتركة مع سوريا، لن يدوم طويلاً، ووعدوا بإعادة فتحها خلال الأسبوع القادم على أبعد تقدير".

وبيّن العمار أن "مجلس محافظة درعا المحررة اتخذ بالتعاون مع المجالس المحلية في المناطق المحررة، العديد من الإجراءات بهدف تعويض النقص في مادة الطحين"، مشيراً إلى القيام بتوزيع كميات من الطحين على المجالس المحلية من المطحنة الحديثة التي دخلت في الاستثمار الفعلي مؤخراً، كما سيقوم المجلس خلال الأسبوع القادم أو الأسبوع ما بعد القادم، بتوزيع  مخصصات إضافية  من مادة القمح على المجالس المحلية، بهدف تأمين احتياجات المجالس من مادة الطحين.

وأكد  العمار أن "الشعب الأردني الشقيق الذي وقف إلى جانب الشعب السوري في محنته منذ انطلاق الثورة السورية قبل أكثر من خمس سنوات، واستقبل على أرضه الملايين من اللاجئين والمهجرين السوريين، لن يبخل بالوقوف إلى جانب الشعب السوري وخاصة في هذه الظروف الصعبة".

 وأضاف "إن الشعب الأردني لن يُحمّل الشعب السوري ذنب أولئك المجرمين، الذين قاموا بالتفجيرات"، مستنكراً تلك الأعمال ومن قام بتنفيذها.      

شهود عيان من أبناء المحافظة عبروا عن اعتقادهم بأن الإغلاق لن يطول كثيراً، لأن الأردن هو المنفذ الوحيد لدخول المساعدات والمواد الإغاثية إلى محافظتي درعا والقنيطرة، لافتين إلى أن الأردن, لن يُحمّل الشعب السوري مسؤولية ما حدث من أعمال إجرامية.

ودعت المجالس المحلية في درعا الجانب الأردني إلى النظر بحال المحاصرين السوريين والإسراع بفتح المنافذ الحدودية، والسماح للقوافل الإغاثية المحملة بالمساعدات الإنسانية والطحين، بالعبور إلى الأراضي المحررة، التي بدأت تلحظ نقصاً واضحاً في مادة الخبز.  

وقال أبو حسن، وهو عضو لجنة إغاثية، إن "هناك نقصاً ملحوظاً بكميات الخبز المخصصة للمواطنين، لكن سيتم تجاوز الأمر قريباً، وفور وصول المخصصات المحددة إلى المجالس المحلية"، لافتاً إلى أن بعض اللجان باتت تحسم أكثر من 20 بالمائة من مخصصات كل أسرة من الخبز الإغاثي.

وأضاف إنه إذا استمر الإغلاق فترة طويلة، ستقع المنطقة في عوز كبير، ولن تستطيع اللجان الإغاثية تأمين مادة الطحين، ما سيتسبب بمشكلات معاشية كبيرة، لافتاً إلى أن الطحين المتوفر في الأسواق والقادم من مناطق النظام، لن يكفي حاجة المجالس، وأن أسعاره مرتفعة جداً، إضافة إلى ذلك فإن المجالس المحلية بإمكانياتها المحدودة، ستكون عاجزة عن شراء كميات كافية منه، حسب وصفه.