زيادة مرتقبة في رواتب المعلمين السوريين في تركيا.. ومصدر يصفها بـ"النوعية"

رجح نقيب المعلمين السوريين، حسن طيفور، زيادة في رواتب المعلمين السوريين في تركيا، مشيراً في حديث خاص لـ"اقتصاد"، إلى اتفاق بصورة مبدئية تم التوصل إليه بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" وبين السلطات التركية، بهدف تحسين أجور المعلمين السوريين في تركيا.

وكشف طيفور، العضو في اللجنة الرباعية المكلفة بمتابعة شؤون اللاجئين السوريين في تركيا، تفاصيل لقاء الوفد بمستشار وزير التعليم التركي ومسؤول الملف السوري، السيد أرجان دامرجي، في أنقرة قبل أيام، مشيراً إلى جملة المطالب التي تلامس حياة اللاجئين السوريين التي نقلها الوفد للمسؤولين الأتراك، وعلى رأسها التعليم.

وقال طيفور: "لقد شرحنا للجانب التركي المصاعب التي تواجه العملية التعليمية، والتي من أهمها ضعف أجور المعلمين، والقرارات الكيفية التي تتخذ في مراكز التعليم المؤقتة، والشهادات المزورة وغيرها.."، مضيفاً: "لقد لمسنا من الجانب التركي تجاوباً ملموساً، وتلقينا وعوداً بأن مطالبنا في طريقها إلى التطبيق".

وبخصوص زيادة أجور المعلمين، أوضح نقيب المعلمين، "إن تكاليف الحياة الباهظة في تركيا، دفعت بكثير من المعلمين إلى ترك مهنة التعليم، وبذلك هم أفسحوا المجال لغيرهم من حملة الشهادات المزورة، ولذلك قلنا للمسؤولين الأتراك إن الراتب الشهري المحدد بـ900 ليرة لا يكفي لسد حاجات الأسرة".

ونقلاً عن لسان "دامرجي"، قال طيفور: "إن رواتب المعلمين السوريين ستكون مقاربة للرواتب التي يتقاضاها أقرانهم الأتراك، وذلك بعد رصد الاتحاد الأوروبي مبالغ كبيرة لدعم التعليم في تركيا".

واستطرد: "هذه الزيادة ستكون نوعية، وعدا عن الزيادة هناك قرارات جديدة ستؤطر العملية التعليمية بقوانين، وبذلك سيتم القضاء على قرارات الفصل والتعيين العشوائية، فضلاً عن عقد ورشات ودورات تدريبية لتأهيل المعلمين".

وحول موضوع الشهادات المزورة، لم يفصح طيفور عن تفاصيل مشروع تجريبي تقوم به نقابة المعلمين على مستوى ولايتي "أورفه وعينتاب"، لكنه اكتفى بالإشارة إلى أن هذا المشروع التنظيمي في حال نجاحه، سيكون نقلة جديدة للملف التعليمي، وسيعمم على كل المدن والولايات التركية التي تسجل تواجداً للسوريين.