مزارعو قمح في درعا يؤكدون لـ "اقتصاد" أنهم لن يبيعوا لمؤسسات النظام

بدأ مزارعو محافظة درعا جنوب سوريا, بحصاد محاصيلهم الزراعية باكراً هذا العام، كما في غيره من أعوام الثورة السورية، وذلك بسبب الخوف من أن تلتهمها النيران بصورة عرضية، أو متعمدة، في ظل أوضاع غير آمنة، تتزامن مع جملة من الصعوبات المزمنة، التي باتت ترخي بظلالها السوداوية على حياتهم للعام السادس على التوالي، والتي تتمثل بارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، من بذار وأسمدة ومواد مكافحة وعدم وجود أيدي عاملة ماهرة تجيد العمل الزراعي، إضافة إلى عدم وجود الآلات الزراعية، أو شحها بسبب الأعطال الكبيرة التي منيت بها، نتيجة تعرضها للقذائف وأعمال التخريب المتعمد، ونتيجة سنوات الاستخدام الطويلة دون أن تخضع لأعمال صيانة، أو عمرة، ما تسبب بخروج أعداد كبيرة منها، من دورة العمل والإنتاج.

وإذا كانت الأمور في جميع مناطق المحافظة المحررة جيدة ومقبولة، رغم حالة الحرب، لتوفر بعض المعدات الزراعية والمشتقات النفطية ومستلزمات العمل، فإنها في ريف درعا الغربي، في أسوأ أحوالها، حيث تشهد المنطقة شحاً كبيراً في كل شيء، وبات الحصاد اليدوي باستخدام المنجل هو السائد في تلك البقعة من أراضي محافظة درعا المحررة، وذلك بسبب عدم توفر المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل المعدات الزراعية، رغم التطمينات الكثيرة التي قدمتها الجهات الفاعلة على الأرض، بأنها ستقدم ما يلزم لتشغيل هذه المعدات.

المحامي محمد المذيب، نائب رئيس مجلس محافظة درعا الحرة، أكد لـ "اقتصاد" أن "هناك قراراً اتخذ في ختام اجتماع عقد مؤخراً، وضم القوى الفاعلة على الأرض، ومجلس محافظة درعا، ودار العدل والمجالس المحلية، سيتم بموجبه تقديم الكميات اللازمة من المشتقات النفطية للحصادات والدراسات والجرارات الزراعية في منطقة سيطرة لواء شهداء اليرموك، وفق آلية معينة"، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة بهذا الإطار، مهمتها تقدير الكميات اللازمة من الوقود وآليات إدخالها وتوزيعها على الآلات الزراعية الموجودة في المنطقة المذكورة.

 المهندس نزيه قداح، مسؤول القطاع الزراعي في مجلس محافظة درعا الحرة، أكد من جهته أن "حالة المحاصيل للموسم الحالي كانت مقبولة، رغم الانخفاض الكبير بكميات الإنتاج المتوقعة، وخاصة للقمح، المحصول الأبرز والمعول عليه اقتصادياً"، مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية في المناطق المحررة، لتسويق المحصول الزراعي من القمح لهذا العام.

وأشار في لقاء مع "اقتصاد"، إلى أن المساحات المزروعة بالقمح لهذا العام في محافظة درعا، بلغت نحو 220 ألف دونم، إنتاجها المتوقع يزيد عن 20 ألف طن من القمح، وأن الكميات المتوقع شراؤها عن طريق المجلس تبلغ نحو 15 ألف طن، لافتاً إلى أن سعر شراء الطن حدد بـ 225 دولاراً.

وأضاف أنه "تم تشكيل لجنة من مجلس المحافظة ومؤسسة الحبوب ومديريات إكثار البذار والزراعة والدفاع المدني مهمتها توفير الظروف المناسبة لتسويق محصول القمح للعام الحالي"، مبيناً أنه تم تحديد سعر الطن من القمح بما يخدم المزارعين بالشكل الأفضل، حسب وصفه.  

وقال قداح، إنه "سيتم تقديم أكياس الخيش مجاناً، إضافة إلى أن اللجنة ستعمل على شراء كميات من القمح، ستخصص كبذار للموسم القادم"، داعياً المزارعين في المناطق المحررة إلى بيع محاصيلهم الزراعية إلى الجهات المعنية في المناطق المحررة، وعدم بيعها لمؤسسات النظام، كما دعا إلى عدم بيع المحاصيل إلى التجار الذين يتعاملون مع مؤسسات النظام، لأنهم يتاجرون بقوت أهالي المناطق المحررة، التي يعيدها النظام إليهم أسلحة قتل ودمار، حسب تعبيره.

وأضاف أن "مراكز الشراء الدائمة المتوزعة على كامل مناطق المحافظة والمراكز المؤقتة التي تم إحداثها لهذا الموسم، أصبحت جاهزة لاستقبال إنتاج المزارعين من القمح، بما فيه إنتاج ريف درعا الغربي ومنطقة حوض اليرموك"، منوهاً بالجهود الكبيرة والإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية في درعا الحرة، لفتح ممرات مدنية آمنة، لدخول المنتجات الزراعية القادمة من ريف حوض اليرموك إلى أسواق ومراكز التسويق الزراعي.

شهود عيان من مزارعي المناطق المحررة أكدوا أنهم سيبيعون محصولهم لمؤسسة الحبوب في مناطق درعا المحررة، موضحين أن السعر جيد ومناسب، وأنهم لن يخضعوا لأية إغراءات مادية، سواء من جهات النظام، أو من التجار المتعاملين معه.

 ولفتوا إلى ضرورة "اتخاذ كل ما من شأنه منع وصول محصول القمح من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة النظام الذي يمعن في حصار الأهالي ويحاول استهدافهم بشتى الأسلحة".

وقال عبد اللطيف، وهو مزارع، "حتى لو كان السعر الموضوع في مؤسسات درعا الحرة أقل مما هو عليه لدى مناطق النظام، فإنني سأبيع لمؤسسة حبوب المناطق المحررة، ولن أسهم في مساعدة النظام اقتصادياً"، داعياً كل الفلاحين في المناطق المحررة إلى أن يحذوا حذوه، وتفويت هذه الفرص على مؤسسات النظام، التي تسهم بالاستمرار في قتل الشعب، كما قال.