العودة إلى "الحصن والشواهد".. والتهجير لأهالي "الزارة والحصرجية" مستمر

بعد أحداث الحصن والزارة في ريف حمص الغربي، ووقوع المجزرة المروعة في "الزارة" التي ارتكبتها ميلشيات الشبيحة الطائفية ومن معها من مرتزقة حزب "الله"، بتغطية من جهات تابعة للنظام بتاريخ (2014/3/8) وذهب ضحيتها مئات الأشخاص.. تمت على إثرها عملية تهجير قسري وممنهج لأهالي (الزارة والحصرجية والشواهد والحصن) وبشكل كامل، وتم نهب هذه المناطق بشكل كامل ومقصود بهدف التغيير الديمغرافي ومنع عودة أبناء هذه المناطق لمنازلهم وأرزاقهم.

وهذا ما تم بالفعل، حيث اتُخذ قرار "اللاعودة" من قبل القوى الأمنية وأهالي القرى العلوية والقرى المسيحية المحيطة، والتي شارك بعض أبنائها بعمليات الاقتحام والذبح والتهجير.

عودة خجولة إلى الحصن والشواهد

وبعد أن استمر التهجير لأكثر من عام ونصف بعد النهب، ونتيجة عدة وساطات بين متنفذين من أبناء هذه المنطقه من أمنيين وضباط وأصحاب رؤوس أموال ومتنفعين، تم التوافق، حيث عملت جهات أمن النظام  للضغط و"الحلحلة" بين أهالي الحصن مع أهالي القرى المؤيدة المحيطة بها.

وتمت الموافقة على إعادة من يرغب من أهالي الحصن إلى البلدة (نساء وأطفال ورجال فوق سن 45 عاماً).

 وبعدها، ومنذ عدة أشهر، عاد ما يقارب (20) عائلة إلى الحصن، وعملوا على إعادة تهيئة منازلهم من "قريبو". ورويداً رويداً تشجع العديد من الأهالي على العودة ليصبح عدد العائدين اليوم ما يقارب (40) عائلة. ومما ساعد على إعادة تأهيل بعض المنازل، أن منازل  "الحصن" لم تتعرض للنهب الشامل كما حدث في "الزارة والحصرجية" التي تعرضت للنهب الشامل الممنهج والتخريب المتعمد.

 وبعد ما يقارب الشهرين من عودة بعض أهالي "الحصن"، سُمح بعدها أيضاً بعد عدة وساطات بعودة أهالي من قرية الشواهد، فعاد بدايةً (7) عائلات وأغلبهم من كبار السن والأطفال، وعاشوا حياة بدائية فلا كهرباء ولا محال ولا مقومات حياة، في منازل بلا أثاث وبلا أبواب أو نوافذ، فـ "شواهد" تعرصت أيضاً للنهب والسلب في كل شيء، وكان دافع العائدين هو الإرادة بالعيش في منازلهم بعيداً عن لعنة اللجوء، ومما ساعدهم توفر الماء حيث تمتاز هذه القرية بوجود آبار قديمة في العديد من المنازل.

مضايقات وإرهاب تشبيحي

 في بدايات العودة، قام شبيحة القرى المجاورة بإحراق غالبية أراضي قرية الشواهد والزارة والحصرجية والحصن، والتهديد بإحراق من فيها من أهالي وبشكل خاص أهالي "الشواهد"، كما تعرضوا للضرب والإهانات في حالات عديدة في "الحصن".

لتعود المفاوضات مرة أخرى حتى اتخذ قرار "أمني" نهائي بإعادتهم وعدم التعرض لهم.

وحالياً يقطن حوالي (30) عائلة من أهالي الشواهد في قريتهم.
 
ومنذ حين تمت إعادة التيار الكهربائي إلى "الحصن والشواهد"، ولكن لم تتم إعادة خطوط المياه، بل تم وضع خزانات مياه كبيرة في مداخل كل من البلدتين، ومن هذه الخزانات تم إيصال المياه إلى المنازل المأهولة.

عودة بعض مظاهر الزراعة والحياة

لجأ بعض أهالي بلدة "الحصن" وقرية "الشواهد" للعمل في زراعة أراضيهم القريبة من منازلهم مع عدم الاقتراب من أراضيهم المحاذية للقرى المجاورة (الموالية)، خوفاً من الخطف أو الاعتداء عليهم.

كما لجأ بعض النساء والرجال للعمل في أراضي القرى "المسيحية" المجاورة ولاسيما قرية "عمار الحصن"  بأجر يتراوح بين (150-200-300) ليرة سورية لساعة العمل الواحدة.

بالإضافة لبعض الرجال الذين يعملون في أعمال البناء أيضاً في القرى المجاورة بأجور تتراوح بين (1000-1500) ليرة سورية ليوم العمل الواحد.

ويعتمد الكثير من أهالي قرى "الحصن والشواهد" في معيشتهم على ما يرسله لهم أبنائهم المهاجرون بشكل خاص، حيث يمتاز الكثير من شباب ورجال هاتين القريتين بالعمل في دول "الخليج العربي" وبأوضاع مادية جيدة وذلك قبل إندلاع الثورة بسنين عديدة.

مدارس وسيارات جوالة

تم افتتاح مدرسة في الحصن ويقصدها طلاب قرية الشواهد وتم إعداد كادر تدريسي كامل لهذه المدرسة كما تم تأمين سيارة نقل للطلاب من قرية "الشواهد" إلى بلدة "الحصن" بأجرة (50) ليرة سورية ذهاباً و(50) ليرة سورية إياباً للطالب الواحد.

وحالياً لوحظ وجود سيارات جوالة من القرى العلوية والمسيحية المجاورة، تجوب قريتي الحصن والشواهد لبيع الخبز والخضراوات وأثاث المنزل.

وهكذا يتمكن الأهالي من تأمين احتياجاتهم اليومية ويتمكن أهالي القرى المجاورة من تصريف منتجاتهم.

وعند سؤال إحدى نساء قرية الشواهد، "كيف عايشين بلا بواب وشبابيك ومابتخافو يهجمو عليكن؟"، كان جوابها كله إصرار على البقاء والحياة: "مو مهم يكون في بواب وشبابيك كل شهر منظبط شباك بدل أجار البيت يلي كنا ندفعه في الوادي وتلكلخ وطرطوس وغيرها.. والأعمار بيد الله مهم سمحولنا نرجع ورجعنا..   المهم رجعنا"..

في مقابل ذلك يبقى مصير قريتي "الزارة والحصرجية" التركمانيتين، في عداد المجهول الممنوع والمحرم، فلا حديث أبداً وبالمطلق عن إعادة سكانها المهجرين بشكل كامل إلى قراهم، وذلك بقرار طائفي حاقد من محيطها الموالي،.. فأين هي منظمات حقوق الإنسان والمظمات الدولية والعربية من النفي والتغيير الديمغرافي والتهجير الفاشيستي؟!