تقرير للعفو الدولية يطالب الاتحاد الأوروبي بوقف خطط إعادة اللاجئين لتركيا

حثت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشنال) الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة على وقف خطط إعادة طالبي اللجوء لتركيا.

المنظمة الحقوقية أصدرت تقريرا من خمسة وثلاثين صفحة ينتهي إلى أن الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تركيا للحد من الهجرة غير الشرعية، اتفاق "غير شرعي" و"مهلهل".

تستضيف تركيا ثلاثة ملايين لاجئ بينهم 2.75 مليون سوري ويتوقع أن تستقبل المزيد في إطار الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي.

يقضي الاتفاق بإعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية من تركيا بعد العشرين من مارس/آذار الماضي إلى تركيا مرة أخرى.

في المقابل، يلتزم الاتحاد الأوروبي بإعادة توطين لاجئ سوري واحد من القادمين من تركيا للاتحاد مقابل كل سوري تعيده اليونان لتركيا.

تركيا سوف تتلقى أيضا قرابة الستة مليارات يورو (6.71 مليارات دولار) كما سيمنح الأتراك حرية الدخول لأراضي الاتحاد دون تأشيرة إضافة إلى تسريع وتيرة مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

الاتفاق غير قانوني، بحسب أمنستي إنترناشنال لأن طالبي اللجوء لا ينالون "حماية فعالة" في تركيا.

وقالت المنظمة الحقوقية إن تركيا تفتقر إلى القدرة على التعامل مع مستندات طلبات اللجوء كما تفتقر إلى معايير وصفها "دولة عالم ثالث آمنة".

"أمنستي إنترناشنال" كررت أيضا تأكيدها على أن السوريين في تركيا عرضة لخطر الترحيل قسرا لسوريا.

المسؤولون الأتراك رفضوا تقارير سابقة لأمنستي إنترناشنال حول ملف الترحيلات القسرية.