خبراء: توجه موسكو الى خفض الأجور سيضر بالاقتصاد

يرى خبراء اقتصاديون أن سعي الحكومة الروسية إلى زيادة الاستثمارات في القطاعين العام والخاص من خلال خفض الأجور وبالتالي التكاليف، قد يضر باقتصاد البلاد أكثر مما يعود بالنفع عليه.

وتهدف روسيا إلى زيادة الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 4.5% حتى نهاية 2019، من خلال خفض الأجور اعتبارا من العام الجاري وحتى 2019، وذلك وفقاً لمقترح قدمته وزارة الاقتصاد والتنمية قبل عدة أسابيع للحكومة، يرمي إلى خفض الأجور الحقيقية (القوة الشرائية للنقد الذي يحصل عليه العامل) للعاملين والموظفين بنسبة 2.8% العام الحالي، و0.3% العام المقبل، فضلاً عن تقليص أجور المتقاعدين بنسبة 4.8% العام الجاري، و2% عام 2017.

ويُعتقد أن ترتفع نسبة الفقر في البلاد في حال تبني المقترح وتنفيذه، إلى 13.7% العام الحالي، و13.9% عام 2018.

وفي معرض رده على أسئلة الأناضول، أوضح "قسطنطين كوريشينكو" البروفسور الاقتصادي في أكاديمية رئاسة الاقتصاد الوطني التابعة للحكومة الروسية، أن الأخيرة تسعى إلى إحياء الاقتصاد من خلال الاستثمارات في القطاعين العام والخاص، والتنازل عن النفقات الاجتماعية.

وقال كوريشينكو،" إن مثل هذه الخطوة تعد نموذجا سياسيا منطقيا ومفهوما، في حال وضعنا بعين الاعتبار الأزمة الاقتصادية الحالية في البلاد، إلا أن هذه الحملة ستلقى معارضةً وستستخدم كورقة إنتخابية في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأشار كوريشينكو إلى صعود أسعار النفط مؤخرا، قائلاً " يمكن للحكومة أن تعود وتولي أهمية للنفقات الاجتماعية مجدداً في حال استمر الارتفاع في أسعار النفط فقط".

من جانبه، أكد "أنطون تاباخ"، الاستاذ المساعد في المعهد العالي للاقتصاد في موسكو، أن خفض الأجور  ليست استراتيجية صحيحة وموثوقة، مشيرا أن هناك فرق بين التوجه إلى خفض الأجور جراء نقص في السيولة، وخفضها من أجل النمو.

بدوره، نوه "أوليغ شيبانو" المحاضر في قسم التمويل بجامعة الاقتصاد الجديدة بموسكو، أن الحكومة ترغب في زيادة معدل الربح من خلال خفض الأجور، وبذك زيادة حجم الاستثمار، مشدداً على إمكانية تراجع الاستهلاك في حال التوجه إلى خفض الأجور من أجل زيادة الاستثمار.