في تلكلخ.. تجفيف ممنهج للمؤسسات الحكومية على أساس طائفي، أو مبالغ طائلة لقاء "اللامانع الأمني"

كعادتها، الأجهزة الأمنية التابعة للنظام لا توفر فرصة أو أي مناسبة إلا وتقوم بعمليات الدهم للمنازل أو الخطف في حواجزها المنتشرة في كل مدخل أو ساحة في مناطق سيطرتها.

 ولوحظ زيادة هذه الاعتقالات بشكل خاص وممنهج في تلكلخ الواقعة في ريف حمص الغربي، حيث لا توفر أي شخص ممن ينتمون للمناطق التي كانت ثاثرة على النظام وطالبت بالحرية والإصلاح ثم التغيير وإسقاط النظام برموزه الفاسدة.

فبعد توقف الاعتقالات لعدة أشهر في مدينة تلكلخ، يعود اليوم كابوس الاعتقال ليُؤرق الأهالي، وذلك بعد اعتقال عدد من الرجال فوق سن الخمسين سنة، وعدد من الشبان، ومنهم موظفون، لأسباب غير معروفة.

 اعتقالات انتقامية وكيدية

 تم مؤخراً اعتقال أحد الأشخاص المسؤولين عن توزيع المساعدات الإنسانية المادية البسيطة المقدمة من بعض رجال الأعمال السوريين المقيمين في السعودية (5000 ليرة سورية للعائلة التي ليس لها معيل).

وكانت التهمة الجاهزة "تقديم المساعدة لأهالي الإرهابيين"، وذلك بالرغم من أن جزء من هذه المساعدات كانت تذهب لبعض عناصر القوى الأمنية من (أمن دولة وأمن عسكري ومخابرات جوية)، حيث كان يحصل عدد من العناصر على مبلغ (10 أو15) ألف ليرة سورية، بحسب نفوذه.

 وفي المقلب الآخر، تمت الكثير من الاعتقالات لموظفين من "السنة" المتبقين في المدينة من أهلها ومن النازحين اليها، وبشكل خاص من هم من "الزارة والحصرجية والحصن والشواهد"، رغم أنهم لم يشاركوا بأي أعمال أو تحركات أو تصرفات مناوئة لسلطة النظام، ولكن الغاية من هذه الاعتقالات هي النيل من الموظف "السُني" بحجج تشابه أسماء أو تحقق، وغيرها من التهم الجاهزة، والحبس للموظف يستمر لأكثر من ثلاثة أشهر بعد أن يزور جميع الفروع الأمنية وينال ما ينال من ذلّ وتعذيب وإهانات، وإن نجى من الموت في أقبية الجهات الأمنية الأربع المعروفة، يُحول إلى السجن المركزي ليخضع لمحاكمات شكلية، قد يُترك بعدها لعدم ثبوت التهمة أو لأنه الشخص غير المقصود، بعد أن يدفع "فوقه وتحته" ليُخرج مبالغاً تتراوح بين 150 ألف وتصل للمليون ليرة في حالات عديدة.

 مبلغ لا يقل عن 150 ألف ليرة للعودة لوظيفتك

 من المعلوم أن الموظف عند غيابه لمدة 15 يوماً يُفصل من الوظيفة، وعليه فإن كل من تم اعتقاله من الموظفين "السُنة" فُصل من وظيفته، وبعد خروجه من السجن لا يتم إعادته للعمل والأمثلة كثيرة ومعروفة في مدينة تلكلخ.

 وهنا يدخل الموظف في معمعة الإجراءات العبثية، إن لم بدفع المعلوم التي باتت تعرف بـ "اللامانع الأمني"، من "الأمن القومي أو الأمن الوطني أو السياسي...". والمعلوم هنا هو مبلغ لا يقل عن 150 ألف ليرة، وإلا فلن تحصل على هكذا "لا مانع".

 وحصلت كثيراً من حالات النصب، قام بها رجال أمن تابعين لأجهزة النظام وهم معروفون.

 وبالعودة إلى غايات هذه الاعتقالات التعسفية، يعتقد سكان في المدينة أنها تستهدف فصل الموظف "السُني" ليتم استبداله غالباً بأحد أبناء "الطائفة".

كلمة السرّ على إحدى الحواجز: "أين المعلوم؟"

لا يتردد عناصر الحواجز الأمنية في فرض أتاوات ورشاوى لتمرير شاحنة أو سيارة نقل محملة بالركاب أو البضائع، فكثيراً ما شُوهدت عمليات السلب العلنية مثل إنزال دجاج من سيارات النقل من المداجن أو صناديق خضار من مزارعين وغيرها.. فعلبة سجائر الحمرة مثلاً هي شرط لاجتياز أحد الحواجز المنتشرة في منطقة تلكلخ، فاعتاد سائقو السيارات العامة والخاصة وفي أثناء المرور على أحد الحواجز المنتشرة في المنطقة على سؤال "أين المعلوم؟"، حيث يكون المعلوم كيلو سكر أو علبة سجائر (الحمرة)، أو علبة متة، وبالتالي المرور بأمان، بموجب دفع "المعلوم"، وإلا فاستعد للاعتقال، وغيرها من أساليب الابتزاز المفضوحة.