المفوضية الأوروبية توصي برفع تأشيرة دخول الأتراك إلى الاتحاد الأوروبي

أوصت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، برفع التأشيرة المفروضة على الأتراك عند دخولهم دول منطقة "شنغن"، في تاريخ أقصاه نهاية يونيو/ حزيران المقبل، في حال أوفت تركيا بالشروط المتبقية التي وضعها الاتحاد بهذا الخصوص.

وأصدرت المفوضية، اليوم، تقريرها الثالث حول سير المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، المتعلق بإلغاء التأشيرة، وجاء فيه أن تركيا أوفت بـ 67 مادة من أصل 72 خاصة بإلغاء التأشيرة، وتضمن التقرير قرار توصية برفع التأشيرة المفروضة على دخول الأتراك لمنطقة "شنغن" بحلول نهاية يونيو/ حزيران المقبل.

كما طالب التقرير تركيا بإصدار جوازات سفر إلكترونية تتضمن بصمات الأصابع، وإعادة صياغة قوانين مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بشكل يتطابق مع معايير الاتحاد الأوروبي، ويضع في الاعتبار الحقوق الأساسية، موضحًا أن تطبيق تلك الطلبات شرط من أجل السفر بدون تأشيرة.

ومنح التقرير تركيا مهلة حتى نهاية العام الجاري، لإصدار جوازات السفر الإلكترونية، مشيرًا أنه لن يكون ممكنًا السفر بدون تأشيرة، باستخدام جوازات السفر التي لا تتضمن بصمات الأصابع.

وأعلن التقرير، النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز، وعضو المفوضية المسؤول عن الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ديمتريس أفراموبولوس، وهو ما يوجه رسالة مفادها أن المفوضية ستقف بقوة خلف قرار التوصية الذي أصدرته.

وأشار تيمرمانز أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس الأوروبي وتركيا في 18 آذار/مارس الماضي، وبحث أزمة اللاجئين بشكل مشترك، أظهر نتائج واضحة، قائلًا "إن آلام الناس شهدت انخفاضًا، وانتهت أنشطة تجار البشر، وبات عدد أقل من الناس يخاطرون بحياتهم لعبور بحر ايجه، وعدد الذين جاءوا إلى الجزر اليونانية وصل اليوم أقل من 100 شخص في الوقت الذي كانوا يُعدون بالآلاف في الأشهر السابقة".

وأكد تيمرمانز أن تركيا حققت تقدمًا مؤثرًا جدًا، في تنفيذ شروط إلغاء تأشيرة الدخول خلال الأسابيع الماضية، مضيفًا "لا يزال هناك عمل ما، ينبغي القيام به على وجه السرعة، وفي حال واصلت تركيا تقدمها بنفس الوتيرة فيمكنها أن تنفذ الشروط المتبقية".

وشدّد تيمرمانز على ضرورة أن تقوم تركيا بتجديد جوازات سفر مواطنيها لغاية نهاية العام الحالي، لتكون متلائمة مع معايير الجوازات الإلكترونية، مشيرًا أن الأتراك لن يتمكنوا من السفر دون تأشيرة دخول حتى يتم تطبيق المعايير على جوازات السفر التركية.

من جانبه أعرب أفراموبولوس عن اعتقاده بأن تلتزم تركيا بتعهداتها وتنفيذ جميع الشروط، لافتًا أن "اللجنة قررت في هذا الإطار تقديم توصية، لإدراج تركيا في قائمة الدول المعفية من تأشيرة الدخول".
ويدخل قرار المفوضية الأوروبية حيز التنفيذ حال مصادقة البرلمان ومجلس الاتحاد الأوروبيين، لذلك ستقوم لجنة الحريات المدنية والعدالة والداخلية في البرلمان الأوروبي بمناقشة القرار، وعقب تقديم تعديلاتها، يعرض على الجمعية العامة للبرلمان من أجل المصادقة عليه، ويكفي مصادقة "النصف + 1" لتمريره.

وبعد اعتماد القرار من قبل البرلمان مع التغييرات المحتملة، سيعرض على مجلس الاتحاد الأوروبي، ومن أجل تمرير القرار من مجلس العدل والشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي، يتوجب الحصول على موافقة 55% من الأعضاء، وهذا يعني الحصول على موافقة 16 عضوًا على الأقل من أصل 28، شريطة أن يشكل مجموع سكان الدول الموافقة ما نسبته 65 % من عدد سكان الاتحاد الأوروبي.

وفي حال المصادقة على رفع التأشيرة، تقوم الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بنشره ليدخل حيز التنفيذ رسميًا.

وفي حال رفع التأشيرة، سيتمكن المواطنون الأتراك اعتبارًا من نهاية يونيو/حزيران، من دخول دول منطقة "شنغن" دون الحاجة للحصول على تأشيرة دخول إلى تلك البلدان، إضافة إلى إمارة موناكو، وجمهورية سان مارينو والفاتيكان، إذ سيصبح بإمكان الأتراك المتوجهين إلى تلك البلدان بغرض السياحة أو الزيارة، الإقامة لمدة 90 يومًا بحد أقصى، خلال 180 يومًا.

ورغم الموافقة على أن تركيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد عام 1999، إلا أن محادثات رفع التأشيرة لم تبدأ إلا في 16 كانون الأول/ سبتمبر 2013، لتصدر المفوضية الأوروبية في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 أول تقريرها حول المسألة، إلا أن مرحلة رفع التأشيرة اكتسبت مؤخرًا، زخمًا مع بروز أزمة تدفق اللاجئين والمهاجرين على الواجهة.

وفي 4 آذار/ مارس الماضي أصدرت المفوضية تقريرها الثاني حول رفع التأشيرة، أشار إلى أن تركيا حققت تقدمًا كبيرًا حول المعايير التي تم تحديدها مسبقًا.

وتصدّرت مسألة رفع التأشيرة القمة التركية الأوروبية الثانية التي عقدت في 18 آذار/ مارس الماضي، حيث حُدد تاريخ نهاية يونيو/حزيران، كحد أقصى لإلغاء التأشيرة عن المواطنين الأتراك، فيما بدأت أنقرة في إجراء تعديلات قانونية متعاقبة من أجل الإيفاء بالمعايير.

وتنص اتفاقية شنغن على حرية العبور بدون تأشيرة لمواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (ما عدا رومانيا، وبلغاريا، وكرواتيا، وقبرص الرومية)، إضافة إلى النرويج، وأيسلندا، وليشتنشتاين، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، وسويسرا.