مسح: استمرار تدهور القطاع الخاص غير النفطي بمصر للشهر السابع

أظهر مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني اليوم الثلاثاء، استمرار تراجع القطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر للشهر السابع على التوالي خلال إبريل/ نيسان 2016، مشيراً أن الإنتاج والأعمال الجديدة والتوظيف شهدت هبوطاً حاداً.

وقال البنك في بيان حصلت عليه الأناضول اليوم، إن معدلات الانكماش تراجعت في الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه، موضحاً أن تدهور العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار ظل يمثل مشكلة رئيسة، ويقف وراء الزيادة غير المسبوقة في تكاليف مستلزمات الإنتاج وهو ما أدى بدوره إلى زيادة قياسية في الأسعار.

ومؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بمصر الذي يصدر شهرياً، هو مؤشر مصمم ليعطي مقياساً لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للبترول ويتم تعديله موسمياً.

وقال البنك في البيان، إن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي، سجل 46.9 نقطة في الشهر الماضي، وهو الشهر السابع على التوالي الذي يسجل قراءة أقل من 50 نقطة.

وسجل المؤشر في مارس/ آذار الفائت 44.5 نقطة، وهي أدنى قراءة له في 31 شهراً، مقابل 48.1 نقطة في الشهر السابق عليه.

وعلق جان بول بيجات باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني، قائلاً "ما يزال القطاع الخاص بمصر يواجه تحديات نقص العملات الأجنبية، وعلى الرغم من أن حدوث مزيد من الضعف في الجنيه سيساعد في نهاية المطاف على إرساء أسس الانتعاش الاقتصادي، إلا أن حالة عدم اليقين حول سعر الصرف على المدى القصير يمكن أن يؤدي إلى حدوث انخفاضات إضافية ضمن مستويات الإنتاج، وحدوث مزيد من الارتفاع بالضغوط التضخمية"، بحسب البيان.

وأشار أن معدل التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، تراجع للشهر الـ 11 على التوالي في بداية الربع الثاني من العام.

وأوضح البيان إلى تراجع معدل فقدان الوظائف بشكل طفيف منذ مارس/آذار 2016، ولكنه ظل واحداً من أقوى المعدلات المسجلة منذ بدء الدراسة في إبريل/ نيسان 2011، موضحا أنه مع تراجع أعداد الموظفين وصعوبة الحصول على المواد الخام، ازداد حجم الأعمال غير المنجزة للشهر السابع على التوالي.