من بنك النظام المركزي إلى البنك الدولي.. حوّل

 بلغة خطابية وخشبية تخلو من أية أرقام ومعطيات، ردّ مصرف النظام المركزي على التقرير الذي أصدره البنك الدولي وأكد فيه بأن ما تبقى من احتياطات في المركزي من القطع الأجنبي، لا يتعدى الـ 700 مليون دولار بعد أن كانت في العام 2011 أكثر من 20 مليار دولار.

 واعتبر مصرف سوريا المركزي أن تقرير البنك الدولي، "لا يمكن فصله بأي حال عن الحملة الإعلامية الشرسة التي تتعرض لها سورية واقتصادها الوطني وليرتها منذ بداية الأحداث التي تمر بها".

 وأضاف المركزي في بيان نقلته وكالة سانا الناطقة باسم النظام، أن "الهدف من الحملة الشرسة ضد سورية واقتصادها وليرتها هو زعزعة ثقة المواطنين بعملتهم وإثارة الخوف والهلع لديهم بشأن مسار سعر الصرف المستقبلي خاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد انتصارات عسكرية كبيرة يحققها الجيش العربي السوري".

 هذا ولم يقدم مصرف النظام المركزي ما يدحض بالأرقام، تقرير البنك الدولي، رافضاً من جديد الكشف عن الاحتياطات من القطع الأجنبي المتبقية لديه.

 وكان البنك الدولي قد قال في تقريره أن احتياطي المصرف المركزي السوري من العملات الأجنبية انهار بحيث تراجع من 20 مليار دولار قبل الأزمة إلى 700 مليون دولار، وانهيار الصادرات والاحتياطي أديا إلى تراجع قيمة العملة الوطنية، وإجمالي حجم الناتج المحلي في سوريا، تراجع بنسبة 19% خلال العام 2015، ويفترض أن يشهد تراجعاً جديداً بنسبة 8% خلال العام الجاري.