"المؤقتة" ترفض الموافقة على طلبات لتصدير كميات كبيرة من النحاس إلى تركيا

 أكد مصدر موثوق به خاص لـ"اقتصاد"، أن اللجنة الجمركية التابعة للحكومة المؤقتة، رفضت الموافقة على طلب قُدم لها من جهة لم يسميها المصدر، لتصدير كميات كبيرة من النحاس من الداخل السوري إلى الأراضي التركية.

 وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن كميات النحاس الخام (غير المصنع) هذه، التي تم التقدم بطلب الموافقة على إدخالها على أنها نحاس مستعمل (سكراب)، هي كميات معدة بالأساس لصناعة الكابلات الكهربائية.

 وبهذا الصدد، أكد وزير الاتصالات والنقل والصناعة في الحكومة المؤقتة، المهندس محمد ياسين نجار، امتناع الحكومة عن إعطاء الموافقة على تصدير النحاس، المستثنى من بين المعادن المستعملة (السكراب)، التي سمحت الحكومة التركية بإدخالها من الأراضي السورية.

وأوضح نجار خلال تصريحات خاصة بـ"اقتصاد"، أن الحكومة تنبهت باكراً لخطر السماح بإدخال النحاس، وذلك بهدف قطع الطريق على العصابات التي قامت بنهب الكابلات الكهربائية والهاتفية التي تحوي مادة النحاس، استغلالاً منها لحالة الفلتان الأمني، بعد غياب رقابة الدولة.

وأورد الوزير مثالاً على ذلك، ما جرى من نهب لكابلات المقسم الهاتفي الواقع بالقرب من جسر الحج في مدينة حلب.

وقال الوزير: "لكن الضرر الأكبر حصل في قطاع الطاقة، وذلك لأن الكابلات المستخدمة في نقل الطاقة، هي كابلات بمقاطع نحاسية أكبر من تلك المستخدمة في قطاع الاتصالات".

 وتابع نجار مشدداً، "لم تعط الحكومة للآن موافقة على تصدير مادة النحاس قطعاً، والحكومة تشترط قبل الموافقة على طلب ادخال السكراب، خلوه من مادة النحاس، حتى لو كانت بكميات بسيطة".

 واستطرد، "عموماً تنتج الحرب كميات كبيرة من السكراب على اختلاف أنواعه، لكن السماح بتصدير النحاس سيفتح باباً من الصعب إغلاقه".

 وأردف نجار: "اليوم من الصعوبة بمكان الحديث عن معامل لصهر النحاس على اعتبار أن مستلزماتها من الحرارة العالية، والتيار الكهربائي المتواصل، غير متوفرة في عموم المناطق المحررة".