الغموض سيد الموقف قبل يوم من إعادة المهاجرين إلى تركيا

قبل أقل من 24 ساعة على الموعد المقرر أن تبدأ فيه اليونان إعادة المهاجرين إلى تركيا لم تظهر أي بوادر واضحة على الاستعداد لذلك في جزيرة ليسبوس التي تدفق عبرها مئات الآلاف على أوروبا منذ العام الماضي.

وبدت إشارات قليلة يوم السبت على استعداد تركيا لاستقبال اللاجئين. ونصبت خيام على رصيف مدينة ديكيلي الساحلية التي سيتم نقل المهاجرين إليها من ليسبوس. وبنيت دورتا مياه في مكان قريب.

وتمثل إعادة المهاجرين جزءا أساسيا في الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي وتركيا بهدف وضع حد لطوفان المهاجرين واللاجئين المتدفق على أوروبا هربا من الفقر والحروب في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

وبمقتضى الاتفاق تعيد السلطات اليونانية المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان بطريق مخالف للقانون من تركيا اعتبارا من 20 مارس آذار إلى تركيا بعد استكمال طلبات اللجوء.

ونقلت صحيفة أكشام الموالية للحكومة عن وزير الداخلية التركي إفكان آلا قوله إن من المتوقع إعادة 500 شخص من اليونان إلى تركيا يوم الاثنين. وأضاف أنه سيتم ترحيل الأفغان والعراقيين والباكستانيين إلى بلادهم.

وقد تم تسجيل أكثر من ستة آلاف مهاجر على الجزر اليونانية منذ 20 مارس آذار. ومن المقرر أن تبدأ عودة المهاجرين غدا الاثنين لكن لم يتضح الموقع الذي سيحدث فيه ذلك أو عدد من ستتم إعادتهم.

وقال جورج كيريتسيس المتحدث باسم الحكومة اليونانية في أزمة المهاجرين "التخطيط جار".

وقالت وكالة أثينا للأنباء في العطلة الأسبوعية إن إعادة اللاجئين ستبدأ صباح الاثنين على سفينتي ركاب تركيتين استأجرتهما وكالة حماية حدود الاتحاد الأوروبي (فرونتكس). وستبحر السفينتان من ليسبوس إلى مدينة ديكيلي الساحلية في تركيا.

وأضافت دون ذكر مصدر معلوماتها إنه سيتم إعادة حوالي 250 شخصا كل يوم حتى يوم الأربعاء.

وامتنع مسؤولون يونانيون عن تأكيد هذا التقرير أو نفيه. وقال متحدث باسم الشرطة في ليسبوس إن قوة الشرطة ما زالت في انتظار التعليمات.

وما زال المهاجرون يتوافدون بوتيرة ثابتة على ليسبوس يوم الأحد إذ عبر 514 مهاجرا بينهم كثيرون من سوريا والعراق الحدود من تركيا حتى صباح يوم الأحد. وقالت السلطات إن 364 مهاجرا منهم وصلوا إلى ليسبوس.

وتراوح عدد المهاجرين بين ألف وألفين يوميا خلال الشهور الماضية.

* "أوضاع صعبة ومتقلبة"

ويوم الجمعة أقر البرلمان اليوناني مشروعا لتعديل قانون اللجوء يتعين إقراره لتنفيذ الاتفاق.

ولا يصف التشريع تركيا صراحة بأنها "دولة ثالثة آمنة" وهي الصيغة اللازمة لجعل إعادة اللاجئين بأعداد كبيرة تبدو مطابقة للقوانين.

وقد ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين وجماعات حقوقية بهذا الاتفاق الأوروبي التركي وقالوا إنه يفتقر للضمانات القانونية.

ووصفت منظمة العفو الدولية الاتفاق بأنه "صفعة تاريخية لحقوق الإنسان". وقالت إنها سترسل وفدا إلى ليسبوس وجزيرة تشيوس القريبة منها يوم الاثنين لمراقبة الوضع.

وقال بوريس تشيشركوف المتحدث باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليسبوس "نشعر أنه لا تزال هناك فجوات بحاجة لسدها في الدولتين" في إشارة إلى اليونان وتركيا.

وأضاف "لا نعارض الإعادة طالما أن الناس ليسوا بحاجة لحماية دولية ولم يتقدموا بطلب لجوء وطالما تم احترام حقوق الإنسان."

ويوجد أكثر من 3300 مهاجر ولاجئ في ليسبوس ثالث أكبر جزيرة يونانية.

وقالت مفوضية اللاجئين إن الأوضاع في ليسبوس "صعبة ومتقلبة" إذ لا توجد كميات كافية من الغذاء وهناك حوامل وأطفال بين المهاجرين.