كيف تغيّر شكل الاستثمار في الداخل السوري؟

 بالتعاون مع مؤسسة "بيتنا سوريا"، عقد المنتدى الاقتصادي السوري ندوة الثلاثاء الاقتصادي أمس الأول، في مدينة غازي عنتاب التركية بحضور عدد من الاقتصاديين والمهتمين، والتي خصصها لدراسة انعكاسات الأزمة السورية على الاستثمار.

 وخلال الندوة تحدث الدكتور عبدالله حمادة، عن أهمية دور الاستثمار، في دفع قاطرة النمو الاقتصادي، لما يوفره من خلق لفرص عمل جديدة، بالإضافة إلى توفير فوائض مالية للحكومات.

وشرح حمادة، الباحث الاقتصادي، الأسباب الذي دفعت بمؤسسة "heritage" الأمريكية لمؤشر الحرية الاقتصادية، إلى تصنيف سوريا على أنها ثاني أخطر بيئة استثمارية في العالم كالتالي، لأن سوريا بيئة غير آمنة وخطرة جداً، ولعدم استقرار سعر الصرف، ولدمار معظم أدوات الاقتصاد السوري، بما في ذلك ارتفاع التضخم، ورهن المؤسسات العامة إلى دول أجنبية كإيران، ولدمار البنية التحتية، ودمار معظم المرافق الصحية.

كما تطرق حمادة إلى واقع رجال الأعمال في سوريا قبل الثورة، حيث بلغ عدد رجال الأعمال في العام 2010 حوالي 213 ألف، منهم حوالي 6 آلاف سيدة أعمال، مؤكداً مساهمة هؤلاء بما يقارب 60% من مجمل تكوين رأس المال الثابت، لافتاً إلى أن نسبة مساهمتهم في الصادرات غير النفطية وصلت إلى 79.4%، مشيراً إلى مساهمتهم في توفير 3.7 مليون فرصة عمل، أي بنسبة 73% من إجمالي العمالة السورية.

أما بالانتقال إلى الواقع الراهن، فقد غادر الكثير من هؤلاء البلاد إلى مصر وتركيا والأردن ولبنان، بنسبة تفوق 70% من عدد رجال الأعمال، لكن مع ذلك لا زال هنالك تواجد محدود لا يلبي الحاجات الحقيقية.

وعلى هامش الندوة صرح حمادة لـ"اقتصاد"، بناء على معلومات مرتكزة على إفادة حوالي 200 مستثمر سوري في الداخل، "لقد تقلص حجم الاستثمارات الكبيرة والمتوسطة على حساب الاستثمارات الصغيرة، وتغير مجال الاستثمار ليتجه إلى مجال الاستثمار في الصناعة الغذائية والخدمية فقط، وهذا بخلاف السابق".

(الباحث الاقتصادي، عبد الله حمادة - اقتصاد)

 وأضاف "لقد انخفض عدد العمال في المؤسسات الخاصة بنسبة 68%، وهذا رغم العرض الكبير من القوى العاملة، كما ارتفعت درجة المخاطرة، تزامناً مع انخفاض مستوى الخدمة الصحية".

وخرجت الندوة بتوصيات من أهمها: ضرورة التنسيق مع المنظمات الدولية والحكومة المؤقتة وأصدقاء الشعب السوري، للضغط باتجاه وقف القصف الجوي والصاروخي والمدفعي، وحث المجالس المحلية والهيئات الشرعية وقوى الأمن الداخلي على تحقيق درجة أمان مقبولة للاستثمار، فضلاً عن إحداث غرف تجارة وصناعة مؤقتة للمستثمرين السوريين، والعمل على تأمين تسهيلات بنكية للسوريين، والسعي لإحداث مناطق حرة على الحدود السورية مع دول الجوار لاستقطاب أكبر عدد من رجال الأعمال السوريين والأجانب.