"سقوط مدوٍ" للملياردير الإيراني باباك زنجاني

أصبح باباك زنجاني، الذي حُكم عليه بالإعدام في إيران لإدانته بالفساد، شخصية استثنائية عندما تحول من تاجر للفرو في فترة الثمانينيات إلى لاعب رئيسي في بيع نفط بلاده خلال السنوات العصيبة التي فرضت فيها العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي.

ويُلقّب زنجاني نفسه بالبطل والجندي الاقتصادي للثورة الإسلامية الذي أتى لإنقاذ بلاده في وقت لم تستطع فيه الحكومة بيع النفط، وإن استطاعت، فلن توافق البنوك الدولية على تحويل الأموال بسبب العقوبات.

وأسس رجل الأعمال واحدة من أكبر الشركات في تاريخ إيران الحديث، وهي الشركة التي انخرطت في كل النشاطات بداية من النقل والمواصلات والإنشاءات وامتلاك أندية كرة قدم إلى بيع النفط والأعمال المصرفية داخل إيران وخارجها.

وفي فترة من الفترات، قدّر زانجاني ثروته بنحو 13.5 مليار دولار، وهو ما يعتبر رقما استثنائيا في بلد تستحوذ فيه الحكومة على معظم الاقتصاد ويعاني فيه القطاع الخاص قيودا شديدة.
طائرات خاصة

ويبدو أن زنجاني كان يمثّل بلاده في الأسواق لبيع النفط وإعادة الأموال إلى إيران من خلال شبكة معقدة من البنوك والشركات، أسست إمبراطوريته الاقتصادية "سورنيت غروب" بعضها وامتلكت أخرى.

وكانت الأمور تسير على ما يرام لسنوات بالنسبة لرجل الأعمال الذي التقطت له صور مع كبار المسؤولين في البلاد، ولم يكن يجد زنجاني حرجا في الاستعراض بمظاهر ثرائه، مثل الطائرات الخاصة والسيارات الفارهة.

لكن عندما بدأت وسائل الإعلام المحلية الحديث عن ثروته سُلطت عليه الأضواء وأصبح موضعا للشبهات.

وفي النهاية ثارت الأسئلة بشأن الطرق التي سلكها زنجاني في جمع ثورته الطائلة سريعا.

ووُضع رجل الأعمال الإيراني بالفعل تحت المراقبة أثناء فترة حكم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وألقي القبض عليه بعد أشهر من تولي حكومة الرئيس المنتمي للتيار "الإصلاحي"، حسن روحاني، السلطة، ووجهت إليه تهم بالفساد والاختلاس.

وقالت وزارة النفط في الحكومة الجديدة إن زنجاني يدين لها بـ 1.9 مليار دولار من أموال النفط، وطالبته في وقت لاحق بسداد مستحقات أخرى.

ونفى فريق الدفاع عنه جميع تهم الفساد الموجهة إليه، ويقول إنه إذا أطلق سراحه وسمح له الاتصال بشبكة أعماله فسيعيد كل الأموال المستحقة، وهو الأمر الذي يبدو غير مرجح على الإطلاق في أعقاب الحكم عليه بالإعدام الأحد.

وقد تترتب تداعيات كبيرة على اقتصاد البلاد جرّاء هذا الحكم، إذ تورطت شركات وشخصيات عديدة في التعاون مع الحكومة بهدف الالتفاف حول العقوبات الدولية السابقة.