مطالبات بتقييم عقود المقاولين مع الحكومة بالذهب

نتيجة الانهيار المتواصل الذي تتعرض له الليرة السورية مقابل العملات الصعبة، بدأت الكثير من الأصوات داخل النظام ترتفع لإيجاد حل، وخصوصاً أن النظام لازال يصر على منع السوريين من التعامل بغير الليرة السورية الأمر الذي ترك آثاراً سلبية كثيرة على الأصول والحقوق التي يمتلكونها بالاضافة إلى أنه خلق الكثير من المشاكل في التعاملات سواء فيما بين الناس أو التعامل مع الحكومة.
 
 فبعد أن طالب المحامي العام الأول بضرورة تقييم مهور الزواج بالذهب دون أن يستجب له أحد، طالب رئيس فرع نقابة مقاولي الانشاءات بريف دمشق، عكرمة عساف، من الحكومة بضرورة تقييم عقودهم بالذهب نتيجة للفروقات بالأسعار بين تاريخ البدء بالمشروع حتى الانتهاء منه، لافتاً إلى أن الحكومة ترفض حتى الآن صرف المستحقات الواجبة عليها للمقاولين نتيجة سوء التقييم الذي تقوم به والذي لا يراعي الانهيار الحقيقي للعملة السورية.

ودعا إلى حل هذه المعضلة فعلياً وبشكل جذري كي تكون الحقوق محفوظة ومصانة، وبالدرجة الأولى حق الجهات العامة وحق المقاولين، مبيناً أن نسبة الأعمال والعقود التي ينفذها قطاع المقاولات تبلغ 76% من عقود الدولة، ولحفظ هذه الحقوق يجب على الجهات المختصة تعديل بعض مواد قانون العقود رقم 51 لعام 2004 الذي ينظم عقود الجهات العامة، مطالباً بتثبيت قيمة العقود والبحث عن الحلول الناجعة، ومن هنا على الجهات الوصائية اللجوء إلى تثبيت قيمة عقود المقاولات بما يعادلها من الذهب وتطبيق المادة 63 من قانون العقود المذكور لحفظ حقوق جميع الأطراف وعدم الدخول في متاهات اللجان وبلاغات فروقات الأسعار وزيادات الأسعار.