حكومة النظام تُعيد "العشق" مع تركيا

تساءلت وسائل إعلام موالية للنظام عن سر عشق الحكومة لتركيا وذلك على خلفية طي قرار مقاطعة البضائع التركية الذي اتخذته اللجنة الاقتصادية في 26 تشرين الثاني من العام الماضي.
 
وأشارت هذه الوسائل إلى أنه على الرغم من كل الاتهامات التي وجهتها الحكومة لتركيا بأنها تتحمل مسؤولية سرقة المصانع السورية والتسبب بانهيار الاقتصاد السوري، إلا أنها عادت لتطوي أهم قرار اتخذته في تاريخها وهو مقاطعة البضائع التركية، بحسب وصف موقع سيرياستيبس الموالي.

وذكّر الموقع بموقف رئيس اتحاد غرف الصناعة، فارس الشهابي، الذي كان قد طالب بإنشاء مكتب لمقاطعة البضائع التركية على غرار مكتب مقاطعة البضائع الاسرائيلية، لافتاً إلى أن الشهابي وبعد أن قامت الحكومة بطي قرارها مقاطعة المنتجات التركية، لا بد أن يثور كونه كان قد طرح العديد من البدائل على حكومة النظام لتعويض البضائع التركية، ولم تستجب الحكومة لمقترحاته.

وكان الموقع ذاته ذكر أنه بتاريخ 21 الشهر الماضي، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة الاقتصادية فيما يخص مقاطعة البضائع التركية، طلبت الحكومة من اللجنة طي القرار، دون عرض الدوافع والأسباب، معتبراً أنّه "من البؤس واللاوطنية أن نتعامل مع الأتراك أياً كان توصيفهم بعد كل ما فعلوه لتخريب بلادنا، ومنذ ما قبل الأزمة؟، نحن فعلاً بحاجة إلى توضيح لمبررات طي التوصية الأولى".