دائرة التوثيق تعمل على ترتيب "الفوضى العقارية" في دوما

 لحقت الفوضى بالمؤسسات المدنية ومبنى البلدية في مدينة دوما، والذي يضم جميع السجلات العقارية، ما أثار مخاوف المواطنين حول الحفاظ على أملاكهم وعدم التصرف بها، خصوصًا الذين اضطروا للخروج من سوريا.

 لكن بعض الموظفين استطاعوا نقل السجلات إلى أماكن آمنة، وتفعيل مكتب دائرة التوثيق العقاري، وتشمل السجلات معظم مدن وبلدات الغوطة الشرقية ومدينة الضمير، باستثناء خمس مدن في القطاع الأوسط، وفق مدير الدائرة في المجلس المحلي لمدينة دوما، عدنان طه.

وأوضح طه لعنب بلدي أن المجلس المحلي شكل لجنة جرد السجلات في تشرين الثاني 2012، وفرزت الأضابير والسجلات العقارية الخاصة بالمواطنين، مشيرًا إلى أنها صُنفت بشكل فردي وسجلت ضمن لوائح الجرد، خلال شهرين ونصف من العمل.

كيف تعمل دائرة التوثيق؟

وقسّمت دائرة التوثيق العقاري مكاتبها وطورتها لتضم ثمانية أقسام في الوقت الحالي، وفق طه، الذي شرح مهام كل مكتب على حدة.

القسم الأول يسمى "النافذة الواحدة"، ويستقبل المعاملات من المواطنين "لتسييرها والتغلب على البيروقراطية"، بينما يعمل موظفو قسم النسخ على أرشفة معاملات القسم الأول.

قسم الأتمتة والتصوير، يصور السجلات ويؤتمتها ليحفظها من التلف والضياع، وخاصة في ظل ظروف القصف والدمار، بينما يسجل قسم "الشعبة العقارية" المعاملات ويصدر القيود العقارية، في حين يعمل موظفو قسم التوثيق على تنفيذ "معاملات الفراغ"، سواء عن طريق الكاتب بالعدل أو الطابو.

ويوثق قسم عقود الإيجار العقود بين المواطنين، بينما يعتبر قسم التدقيق مسؤولًا عن مراجعة جميع المعاملات قبل تسليمها، ويعمل قسم الأرشفة على حفظ عقود البيع والشراء والانتقالات والإشارات بنسخ ورقية وإلكترونية.

جميع الأقسام السابقة تعمل، بحسب وجهة نظر طه، “لترتيب الفوضى العقارية، وتنظيم أمور أهالي الغوطة، الذين يضطرون لبيع بعض ممتلاكاتهم ليسدوا رمقهم”، مشيرًا إلى أن المجلس بصدد توفير فرص عمل جديدة، لتوظيف كوادر في المكتب العقاري وتفعيل مكاتب السماسرة للبيع والشراء.

وعملت الدائرة، منذ 30 تشرين الأول 2013 وحتى نهاية عام 2015، على عددٍ كبيرٍ من المعاملات، إذ أنجزت حوالي 12849 قيد عقاري، و464 وكالة عدلية، و3151 عقود بيع وانتقال وهبة، و259 عقد إشارة دعوى وحجز، و205 عقد إيجار، و509 سند، و13380 عقارات مؤتمتة، بمجموع، أكثر من 30 ألف عملية.

النافذة الواحدة" لمنع الفساد وتفادي التزوير

وعن فكرة إنشاء قسم "النافذة الواحدة"، قال مديره محمد محمود إنه انطلق عام 2013، "حتى لا يكون هناك احتكاك بين المواطن والموظف، وبالتالي منع الفساد وقطع الطريق على الفاسدين الذين يحاولون رشوة الموظف لتزوير السجلات".

واعتبر محمود أن القسم ضبط هذا الجانب، ومنع التلاعب الذي كان يسود المؤسسة في ظل إدارتها من قبل نظام الأسد.

مدير قسم الأتمتة والتصوير، مروان عبد العزيز، قال إن القسم أنشئ حديثًا لحفظ السجلات من التلف أو الضياع بطريقة إلكترونية، كما يهدف إلى "توفير المعلومة الدقيقة من ناحية الحصص والملكيات والأسهم، إضافة إلى السرعة في الحصول عليها وتخفيف الوقت والانتظار على المواطن".

وأوضح عبد العزيز أن القسم "كشف العديد من الأخطاء في السجلات"، خلال الفترة التي كان يدير فيها نظام الأسد الأمور العقارية، من خلال برنامج الأتمتة، كحصص غير مراقبة، ونقص أو زيادة في الأسهم، ووصفها بـ"الأخطاء القاتلة"، التي تضيع حقوق الناس.

تعرضت دائرة السجل العقاري للقصف مرات عديدة، كان آخرها نهاية عام 2015، وبحسب العاملين فيها، فإن الهدف الأساسي لعملهم هو الحفاظ على ملكيات المواطنين من جميع الطوائف والأديان في الغوطة، حتى يستطيعوا التصرف بعقاراتهم، حين العودة إلى منازلهم.