اتهام أستراليا بالتباطؤ في استضافة اللاجئين السوريين

 رفض وزير الهجرة الأسترالي بيتر داتون أمس الخميس الاتهامات الموجهة إلى بلاده بالتباطؤ في توطين لاجئين من سوريا والعراق بعد أن استقبلت أستراليا 26 لاجئا فقط في نفس المدة التي استغرقتها كندا لاستضافة 26 ألف شخص.

وتعهد رئيس الوزراء الاسترالي السابق توني أبوت في سبتمبر أيلول الماضي باستضافة 12 ألف لاجئ من سوريا بالإضافة إلى برنامج إنساني تستقبل استراليا بموجبه 13750 شخصا.

وصرح داتون بأن سرعة برنامج التوطين تعتمد على متطلبات الأمن القومي. وأمن الحدود قضية سياسية حساسة في أستراليا التي تستعد لإجراء انتخابات عامة في وقت لاحق من العام.

وقال وزير الهجرة الاسترالي للصحفيين في واشنطن "الرأي العام الاسترالي يطلب من الحكومة أن تبذل كل ما هو ممكن لضمان حماية الأمن القومي أولا وقبل كل شيء وثانيا ضمان أننا نجلب إلى بلادنا الناس الذين يستحقون حتى يبدأوا حياة جديدة."

وخلال جلسة لمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي قال مسؤولو الهجرة إن 26 لاجئا سوريا فقط وصلوا إلى البلاد منذ الإعلان عن الحصة المقررة في سبتمبر أيلول وتصل إلى 12 ألف لاجئ.

وجاء في الموقع الالكتروني للحكومة الاسترالية أنه تم توطين 21313 لاجئا منذ نوفمبر تشرين الثاني وأن هناك 4687 آخرين تمت الموافقة على طلبات لجوئهم لكنهم لم يصلوا بعد.

وأشار المجلس الاسترالي للاجئين إلى أن دولة نيوزيلندا المجاورة أعادت توطين 82 لاجئا سوريا من أصل 200 لاجئ وافقت على استقبالهم العام الماضي في إطار برنامج مماثل.

وقال بول باور رئيس المجلس "حكومتنا تتباطأ بينما يتحرك باقي العالم بسرعة أكبر للوفاء بما وعد به."

وجاء قرار أستراليا استقبال 12 ألفا من الفارين من سوريا والعراق استجابة لدعوة من الأمم المتحدة لاتباع سياسات لجوء متماسكة للتعامل مع الأعداد المتزايدة للاجئين الذين يتوافدون على أوروبا هربا من الصراع السوري الممتد منذ خمس سنوات.

وعدد طالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى أستراليا صغير بالمقارنة بمن يصلون إلى أوروبا ولكن بموجب سياسات الهجرة الصارمة التي تطبقها فإن من يتم اعتراضهم خلال محاولة الوصول إلى البلاد يرسلون إلى معسكرات للفرز في ناورو وجزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة. ولا يسمح بإعادة توطينهم في أستراليا أبدا.