مصادر لـ "اقتصاد": النظام يتجه للتضييق على تجار دمشق وحلب لصالح اللاذقية وطرطوس

 أعلن المدير العام لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار التابعة للنظام، أنور علي، قبل نحو أسبوع، أن عدد التجار المتنفذين المتحكمين بالأسواق قليل جداً لا يتعدى 15 تاجراً، دون أن يسمي أي تاجر منهم. لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ سارعت جهات أخرى للكشف عن هوية هؤلاء التجار، ولكن ليس بالاسم، وإنما عبر تسمية المحافظات التي ينتمون إليها، محملة إياهم مسؤولية الفساد في عمليات الاستيراد وبأنهم السبب وراء ارتفاع الأسعار في الأسواق.

 فقد كشف معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية التابع للنظام، عبد السلام علي، أنه تم ضبط 35 مستورداً منهم 25 متواجدين في ريف دمشق، و5 في دمشق و5 آخرين في حلب يقومون بالاستيراد بأسماء وهمية وأن السلع التي يستوردونها ليست من أموالهم وإنما من أموال من يستوردون لصالحهم.

 وأضاف علي أن هؤلاء لا يريدون أن تظهر لهم أي تعاملات مع الدولة وخاصة لجهة نشاطهم التجاري، ومن جهة أخرى فهم يفضلون البقاء في الظل لأسباب لها علاقة بمسائل مالية أو ضريبية أو ما شابه.

وفي السياق ذاته حصل "اقتصاد" على معلومات من مصادر خاصة، تشير إلى أن النظام يتجه نحو التضييق على تجار دمشق وحلب على وجه الخصوص، وتأليب الرأي العام ضدهم، لناحية أنهم يتحملون المسؤولية الأكبر في ارتفاع الأسعار في الأسواق بسبب احتكارهم لعمليات الاستيراد من جهة، واتهامهم من جهة ثانية بمحاولة تهريب البضائع التركية إلى داخل سوريا.

 وأشارت معلومات صحفية إلى أن أجهزة النظام الرقابية قامت خلال الفترة الماضية بمداهمة مستودعات كبيرة لتجار في دمشق، ومصادرة البضائع الموجودة فيها بحجة أنها مخالفة للمواصفات أو أنها ذات مصدر تركي، فيما تم تنظيم ضبوط تموينية بأكثر من 100 تاجر في دمشق لوحدها بحسب وسائل إعلام محلية.

 من جهة ثانية، كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام، أن نية الحكومة تتجه نحو تنشيط الحركة التجارية في اللاذقية وطرطوس، حيث جرى تحويل أغلب الأنشطة التجارية والمعارض إلى هناك، بحجة الأوضاع الأمنية المستقرة، فيما أفادت وسائل إعلام النظام بأن التبادل التجاري مع روسيا سوف يصب جميعه في المنطقة الساحلية، وذلك من خلال قرية الصادرات الروسية التي تم إنشاؤها في اللاذقية لهذا الغرض.