النظام يهدد من يبيع المساعدات.. وشاهد عيان لـ "اقتصاد": الشبيحة يحصلون عليها

هدد مسؤول بحكومة النظام بمعاقبة كل من يُضبط وهو يبيع مواد المساعدات التي تقدمها الجمعيات والجهات الدولية الإغاثية، إلى أحد التجار أو المحال، لافتاً إلى أن العقوبة قد تكون السجن أو الغرامة.

وفي تصريحات لمدير حماية المستهلك بوزارة التجارة الداخلية، باسل طحان، فإن "عقوبة الشخص الذي يبيع أو يشتري ويتاجر بالمساعدات الإنسانية سواء كان مواطناً عادياً أم تاجراً، هي السجن من شهر إلى شهرين، وغرامة مالية من  30 ألف ليرة سورية إلى 60 ألف ليرة"، مؤكداً أن "هناك إجراءات أخرى إدارية مثل إغلاق المحل لمدة شهرين أو سحب الترخيص".

وأكد طحان أن "قانون التجارة الداخلية يعاقب من يتاجر بهذه المواد بالغرامة والسجن وتم تنظيم عشرات الضبوط بحق المخالفين، حيث تم ضبط 36 مستودعاً للاتجار بهذه المواد خلال الفترة السابقة، وأحيلت إلى القضاء وتم حجز المواد ليعاد توزيعها منذ الشهر الثامن عام 2015 وحتى اليوم".

وتنتشر في المناطق الموالية للنظام وخصوصاً في الساحل، تجارة المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، والتي تُرسل إلى النازحين السوريين داخلياً، الذين نزحوا من مناطق شهدت أعمالاً عسكرية ومعارك بين قوات النظام والثوار.

وعلم "اقتصاد" من شاهد عيان أن قوات الأمن والشبيحة في الساحل تسيطر على حصة الأسد من هذه المساعدات الغذائية بينما لا يصل إلا القليل للنازحين. وأكد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه شاهد العشرات من الشبيحة ممن يرتدون الزي العسكري في مدينة اللاذقية قرب المصرف العقاري، وهم يستلمون المساعدات الإغاثية الدولية.
 
وأضاف المصدر لـ "اقتصاد": "شاهدت العديد من البسطات في منطقة الشيخ ضاهر وسط مدينة اللاذقية تبيع هذه المواد مثل الرز والزيت والبرغل وعلب الفول والحمص والعدس إلى غيرها من المواد الغذائية، ويتم بيعها بشكل علني لمن يرغب بشرائها وأمام أعين المسؤولين".

 وتُباع هذه المواد والمساعدات بأسعار أدنى من أسعار مثيلاتها في الأسواق المحلية، حيث يباع كيس الرز وزن 10 كيلو بحدود 1000 ل. س، وعلبة الفول بـ 50 ل. س، حسب المصدر.