قانون التشاركية وفق مفهوم "الحلقية"

عاد النظام للعب على الألفاظ والمعاني الكبيرة من جديد، في محاولة لتبرير صدور قانون التشاركية بين القطاعين الخاص والعام والذي رأى فيه الكثير من المحللين الاقتصاديين المقربين من النظام، بأنه الخطوة الأولى لتدمير بنية الدولة وبيعها للقطاع الخاص والشركات الأجنبية.

غير أن النظام الذي استطاع في السابق أن يمرر الكثير من الأفكار "الشيطانية " والتي أدت لاستلاب البلد، تارة تحت عنوان اقتصاد السوق الاجتماعي وتارة أخرى تحت عنوان تشجيع الاستثمار، فإنه لا يجد غضاضة هذه المرة في التسويق لما هو أخطر، كونه اعتاد خلال تاريخ حكمه لهذا البلد على التصرف به كمزرعة خاصة يفعل بها ما يشاء.

أما أبرز مبررات النظام لإقرار قانون التشاركية، فهي ما صرح به رئيس حكومته وائل الحلقي أمام مجلس الشعب والذي اعتبر التشاركية بأنها الجيل الثالث من أجيال الاقتصاد السوري، لافتاً إلى أن الجيل الأول كان جيل القطاع العام وهي فترة حكم حافظ أسد أما الجيل الثاني فهو جيل اقتصاد السوق الاجتماعي وهي فترة حكم بشار الأسد.

وأضاف الحلقي أن استيلاد الجيل الثالث هو "امتداد طبيعي للأجيال السابقة وحاجة إرادية واعية لإدارة المعادلة الأزلية بين الموارد المحدودة والحاجات اللامحدودة مع المحافظة على القطاع العام كقطاع رائد وإستراتيجي في المسيرة التنموية".

وأوضح، أنه "انطلاقاً من دور الحكومة في إدارة الثروة الوطنية بمكونيها من القطاعين العام والخاص، فقد كان من الضروري إعادة النظر بمقاربة العلاقة التعاقدية بينهما في عقد اقتصادي واجتماعي جديد يوحد جهودهما في سعيهما لتحقيق الهدف المشترك وهو رفاهية المواطن السوري منتجاً كان أم وسيطاً أم مستهلكاً، فكان صدور قانون التشاركية رقم /5/ لعام 2016، حيث تنظر الحكومة إلى الشراكة على أنها نظام سياسي اجتماعي اقتصادي متكامل يهدف إلى إشراك جميع السوريين داخل القطر وخارجه في عملية البناء والتنمية".