الفوترة في زمن الفلتان الأمني والاقتصادي

لم يكن يتوقع أحد أن يفعلها النظام، ويعمل على قانون للفوترة في هذا الوقت بالذات من حالة الفلتان الاقتصادي والأمني في البلد، والتي يصعب معها تطبيق قانون السير، فما بالك بقانون الفوترة..؟!

غير أنه وبحسب وسائل إعلام النظام، وافق مجلس وزراء النظام على مشروع القانون الخاص بنظام الفوترة، وعلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال صدوره.

ويفرض القانون الجديد على جميع الفعاليات التجارية والحرفية والصناعية والخدمية، تنظيم فواتير مبيعاتهم (نقداً- آجلاً) أو إرسالية للبيع بالأمانة على نسختين على الأقل وباللغة العربية بواسطة الكربون أو بوساطة الحاسوب شريطة أن تتضمن رقماً متسلسلاً، تعطى النسخة الأصلية للشاري ويحتفظ بنسخة متسلسلة لإبرازها إلى الجهات المختصة عند الطلب.

وبحسب القانون الجديد فإن هناك عقوبات كبيرة بحق من يمتنع عن تداول الفاتورة تصل إلى مثلي الضريبة المفروضة.

وأشارت مصادر في وزارة مالية النظام في تصريحات صحفية إلى أن القانون الجديد يهدف إلى الحد من التهرب الضريبي، وبالتالي تأمين موارد إضافية للخزينة العامة للدولة.

ويرى مراقبون أن النظام يحاول أن يشتغل على البنية القانونية والتشريعية في البلد وبما يوحي بأنه يمسك بزمام الأمور على أكمل وجه، بينما على أرض الواقع فإن الأوضاع تشير إلى فقدان سيطرته على كل شيء وعجزه عن تطبييق أبسط القوانين.

ويرى المحلل الاقتصادي، أحمد المسالمة، أن نظام الفوترة هو من أكثر القوانين التي تحتاج إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي في أي بلد يريد تطبيقه، مشيراً، في تصريح خاص بـ "اقتصاد"، إلى أن مؤشر الأسعار يجب أن يكون مستقراً وثابتاً لفترة طويلة كي ينجح تطبيق نظام الفوترة، بينما في سوريا فإن مؤشر الأسعار يتغير في اليوم أكثر من مرة، بالاضافة إلى أنه يختلف من منطقة لأخرى ،الأمر الذي يجعل من القانون فكرة خرافية ووهمية، بحسب وصفه.