مهر العروس السورية من ذهب بعد أن أصبحت الليرة من "تنك"

تقدم القاضي الشرعي الأول بدمشق التابع للنظام باقتراح يقضي بتعديل القانون الصادر في العام 1940 والذي يمنع التعامل بالذهب في التعهدات المدنية والتجارية، وذلك من أجل المحافظة على حقوق المرأة بالمهر بعد أن تراجعت الليرة السورية إلى مستويات متدنية.

وبحسب وثيقة تداولتها مواقع إعلامية كثيرة موجهة إلى وزير العدل في حكومة النظام ومؤرخة بتايخ 3-12-2015، اقترح القاضي الشرعي الأول، العمل على استصدار تشريع يستثني المهر في عقود الزواج من قانون منع التعامل بالذهب، ويسمح بالاتفاق على المهر بالليرات الذهبية وذلك حفاظاً على حقوق المرأة في مهرها ورفع الضرر الواقع عليها.

وأضافت الوثيقة أن القوة الشرائية للعملة المتدولة مستمرة بالانخفاض ما أحدث ويحدث خللاً في الحقوق والالتزامات ويجعل ميزان العدالة يهتز بشكل غير مألوف، حيث فقد المهر المتفق عليه في عقود الزواج السابقة كل غاية مرجوة منه.