في حوار مع مسؤول بـ "المؤقتة".. 8 مليون دولار "طاروا" من حسابات "وحدة التنسيق"

اعتبر مدير عام الشركة العامة لخزن وتسويق الحبوب، في الحكومة السورية المؤقتة، المهندس واصف الزاب، أن موافقة حكومة النظام على كتاب وزارة التجارة الداخلية، القاضي باستيراد 150 ألف طن من مادة القمح مؤخراً، هي دليل واضح على عجز النظام عن شراء كميات كافية من مادة القمح المنتجة محلياً، وذلك على الرغم من ارتفاع إنتاج القمح محلياً في الموسم الماضي.

وقال الزاب في حديث خاص بـ"اقتصاد"، إن "هذا العجز ليس بجديد، وقد بدأ في العام 2004، بعد تصدير النظام لحوالي 270 ألف طن من المخزون الاستراتيجي للمملكة الأردنية، علاوة على بيع باقي المخزون للعراق، وكانت الطامة حينها بسنوات الجفاف التي تلت ذلك العام"، مضيفاً "بعد ذلك صار الإنتاج المحلي يغطي حوالي 80% من الاستهلاك المحلي، وبذلك تحولت البلاد من مصدرة إلى مستوردة لمادة القمح في العام 2005".

وذكر الزاب أن حاجة سوريا قبل الثورة لمادة القمح كانت تصل لحوالي 3.5 مليون طن سنوياً، لافتاً إلى انخفاض هذه الكمية مع تقلص عدد السكان بنسبة حوالي 30% في الوقت الراهن بفعل الهجرة والظروف التي تشهدها البلاد.

وبحسب الزاب، فإن مناطق إنتاج القمح الرئيسية (الحسكة، حلب) في البلاد، هي مناطق في العموم خارجة عن سيطرة النظام، مشيراً إلى أن كل من "وحدات حماية الشعب الكردية"، وتنظيم "الدولة الإسلامية"، الطرفان المسيطران على الحسكة، باعوا إنتاج القمح في هذا العام إلى العراق.

وأضاف الزاب: "أما في ريف حلب فلم يستطع النظام شراء إلا كميات بسيطة لا تؤمن احتياجاته".

ذلك كان الوضع بالمجمل في مناطق النظام، وبالانتقال إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، والتي تنشط فيها الشركة العامة لخزن وتسويق الحبوب، التابعة للمعارضة، في حلب وإدلب وحمص، وصولاً إلى الجنوب السوري في درعا، استفاض الزاب في شرح آلية العمل في هذه المناطق، قائلاً: "مؤخراً وقعنا عقداً بمنحة مع الحكومة التركية، تعهدت الأخيرة بموجبه بإدخال 20 ألف طن من الدقيق إلى الداخل خلال فترة تمتد لأربعة أشهر قادمة، وهذا يغطي جزءاً من احتياجات الداخل بالإضافة إلى عدة منظمات أخرى تقوم بتأمين نصف احتياجات الشمال السوري من مادة الطحين مجاناً".

 واستطرد: "كما نقوم في المؤسسة بتغطية باقي الاحتياجات من خلال المخزون الخاص بنا، الذي يقدر بحوالي 22 ألف طن، لكن هنالك مشكلة نقوم في الوقت الراهن على تداركها في ريف حمص المحرر".

وحمّل الزاب "وحدة تنسيق الدعم" المسؤولية الكاملة وراء نقص مخزون القمح في ريف حمص، وأوضح "قدمت لنا الحكومة القطرية مشكورة منحة بقيمة 15 مليون دولار لشراء القمح، فقدمها الائتلاف لوحدة التنسيق والدعم، لكن الأخيرة لم تقم بشراء الكميات المطلوبة في حمص والمقدرة بحوالي 10 آلاف طن".

وأردف: "حاولنا إيصال بعض كميات الطحين من خلال المنحة التركية إلى حمص فلم نستطع بسبب انقطاع المواصلات، ووحدة تنسيق الدعم لعدم معرفتها، كانت وراء هذا السبب".

وأضاف: "وبحسب آخر تقرير صادر عن وحدة تنسيق الدعم منذ حوالي أسبوع، فإن الكميات التي اشترتها الوحدة وصلت لـ35 ألف طن، وبعملية حسابية بسيطة فإن هذه يصل سعرها لحوالي 7 مليون دولار على اعتبار أن سعر الطن الواحد محدد بـ196 دولار، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا أين الـ 8 مليون دولار المتبقية من المنحة القطرية البالغ قيمتها 15 مليون دولار".

 وختم الزاب حديثه لـ"اقتصاد"، محذراً من نقص حاد في مادة الطحين في حال قررت بعض المنظمات الداعمة إيقاف عملها في الداخل السوري، داعياً الدول الداعمة إلى تأمين الدعم لشراء الموسم القادم.