الدنمارك.. مصادرة ممتلكات اللاجئين وتأجيل لم الشمل 3 سنوات

أقرّ البرلمان الدنماركي، الثلاثاء مشروع قانون ينص على مصادرة أموال طالبي اللجوء التي تتجاوز قيمتها ما يعادل 1340 يورو وممتلكاتهم الأخرى إذا تجاوزت قيمتها المبلغ ذاته، وتستثنى من هذه الممتلكات تلك التي لديها طابع رمزي هام كخواتم الزواج على سبيل المثال وتأجيل السماح للاجئين باستقدام أفراد أسرهم من بلدانهم الأصلية لمدة ثلاث سنوات.

وترى الحكومة الدانماركية أن الأموال المصادرة ستستخدم لمساعدة اللاجئين على الاندماج في المجتمع الدانماركي من جهة وعلى إشعار مواطني هذه البلد من جهة أخرى بأن اللاجئين ليسوا عبئا ثقيلا عليهم وعلى أموال الخزينة العامة.

كما تعتقد الحكومة الدانماركية أن هذه الإجراءات من شأنها إشعار طالبي اللجوء لأهداف اقتصادية ،وأنه ليس من السهل الهجرة إلى هذا البلد للإقامة فيه بحثا عن عمل.

وجاءت موافقة البرلمان على مشروع القانون بالرغم من الانتقادات العديدة الصادرة عن منظمات أهلية ودولية تعنى بحقوق الإنسان ومن المقرر عرض القانون على الملكة مارغاريت الثانية للمصادقة عليه ودخوله حيز التنفيذ في شهر فبراير شباط المقبل.

ويرى مراقبون أنه كان من السهل على رئيس الحكومة الدانماركية لارس لوك راسموسين تمرير مشروع القانون عبر البرلمان بمساندة عدة أطراف منها " الحزب الشعبي الدانماركي" اليميني المتطرف والرأي العام الذي يساند في غالبيته الإجراءات الواردة في مشروع القانون.

وكان آخر استطلاع للرأي حول بنود القانون خلص إلى أن 70 في المائة من المواطنين الدانماركيين يرون أن هذه الإجراءات في محلها.