نقل ملكية العقارات بالتزوير.. خطر يتهدد عقارات اللاجئين

اعترفت وزارة العدل في حكومة النظام أن هناك خطراً حقيقياً تتعرض له عقارات السوريين الذين اضطروا للهجرة خارج البلد من خلال ورود عدد كبير من الشكاوي عن عمليات تزوير تم من خلالها نقل ملكيات لعقارات بمئات ملايين الليرات دون وجود أصحابها.

وأصدرت وزارة العدل تعميماً تضمن ورود العديد من الشكاوى تتعلق بتزوير بيع العقارات بناء على وكالات مزورة، طالبةً من القضاة في المحاكم المختصة بحث الدعاوى العقارية المتعلقة بتثبيت بيوعها والمؤسسة على وكالات عدلية وذلك بمخاطبة كاتب العدل الذي نظمت لديه الوكالة.

وشدد التعميم على ضرورة إبلاغ كُتّاب العدل للمحكمة أو الدائرة القضائية المستفسرة بالنتيجة بالسرعة الممكنة، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستحد من هذه الظاهرة التي تشكل في المنظور القانوني جرماً جزائياً. وأشار التعميم إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على حقوق الملكية العقارية ولحماية أصحابها أيضاً.

وأكدت مصادر قضائية على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للحد من حالات التزوير وحماية ملكية الناس ولا سيما أن هناك دعاوى منظورة في القضاء لعقارات بلغت قيمتها بالمليارات.

وبينت المصادر أن معظم حالات التزوير تتم عبر تزوير الهويات المدنية.