مجلس الشيوخ الأمريكي يدرس إجراء المزيد من التدقيق بحق اللاجئين السوريين

من المقرر ان يدرس مجلس الشيوخ اجراءات فحص وتفتيش صارمة جديدة للاجئين السوريين والعراقيين الذين يسعون الى دخول الولايات المتحدة. ويأتي الاجراء في وقت يمثل فيه الامن الوطني أهمية قصوى للناخبين في عام الانتخابات.

وتمت الموافقة على الاقتراح المدعوم من الجمهوريين في مجلس النواب في نوفمبر تشرين ثان ب 289 صوتا مدفوعة بهجمات تنظيم الدولة الاسلامية في باريس. وشمل ذلك الهامش الذي جعل المشروع يتجاوز حق استخدام الفيتو 47 نائبا ديمقراطيا على الرغم من معارضة ادارة اوباما للاجراء.

وسوف يواجه التشريع صعوبات اكبر لكي يتم تمريره من خلال مجلس الشيوخ الاسبوع المقبل.

ويحتاج زعيم الاغلبية ميتش ماكونيل إلى انضمام ستة نواب ديمقراطيين على الاقل الى كل الجمهوريين الذين يمثلون 54 عضوا للموافقة على اجتياز مشروع القانون للمرحلة الاخيرة في المجلس المشكل من 100 مقعد.

وقال ابرز عضو ديمقراطي في مجلس الشيوخ وهو هاري ريد من نيفادا العام الماضي ان ذلك لن يحدث. وحتى اذا ما تم ذلك فان الرئيس باراك اوباما تعهد برفض مشروع القانون اذا ما وصل اليه.

وقد تكون النتيجة هي المزيد مما يحدث في الكونغرس : حرب كلمات وانتقاد الجمهوريين لاوباما لفشله في القيام بما يعتبرونه ضروريا لتأمين الولايات المتحدة، واتهام الديمقراطيين للجمهوريين بنشر الخوف لكي يحققوا مكاسب لدى الناخبين.

وهاهي بعض النقاط الرئيسية بشأن التشريع الخاص بالللاجئين السوريين والعراقيين :

ما هو دور مشروع قانون مجلس النواب :

تسيطر الدولة الاسلامية على اراض في سوريا والعراق. ونتيجة للحكم القاسي للمتطرفين يحاول سكان هذه المناطق الفرار الى الولايات المتحدة والدول الاخرى. ويتمحور قانون الامن الامريكي في مواجهة الاعداء الاجانب الذي اجازه مجلس النواب حول المخاوف من ان تكون عملية الفحص والتدقيق الحالية للاجئين غير كافية وتسمح بدخول ارهابيين الى الولايات المتحدة.

ويدعو التشريع الى قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بعمليات مراجعة للاجئين السوريين والعراقيين ويستلزم من المكتب ووزارة الامن الداخلي ومدير الاستخبارات الوطنية ان يصادقوا على ان كل لاجيء لا يمثل تهديدا امنيا. وستعلق متطلبات مشروع القانون بالفعل دخول اي لاجئين سوريين او عراقيين.

واشار جمهوريون الى اعتقال لاجئين عراقيين اثنين هذا الشهر يشتبه في صلتهما بالارهاب باعتباره مثال اخر لنظام الفحص المعيب.

وعلى مدار الاشهر القليلة الماضية زادت مخاوف الناخبين بشأن الارهاب كما تدنت ثقتهم في قدرة الحكومة على هزيمة الدولة الاسلامية والجماعات المتطرفة الاخرى، وفقا لاستطلاع اجراه في ديسمبر كانون أول مركز بيو للابحاث.

وقال عضو مجلس الشيوخ جون ثيون من ساوث داكوتا وهو عضو في قيادة الجمهوريين، الاسبوع الماضي في بالتيمور "اعتقد ان شعورا يسود باننا يجب ان نفعل كل ما في وسعنا للبرهنة على اننا نأخذ على محمل الجد مسؤولية حماية البلاد".

وعد باستخدام حق النقض (الفيتو) :

قال البيت الابيض ان اوباما سيستخدم حق الفيتو لوقف مشروع القانون. وقال في بيان في 18 نوفمبر تشرين ثان ان التشريع "لن يوفر اي أمن اضافي ذي معنى للشعب الامريكي".

ويواجه اللاجئون من كل الجنسيات بمن فيهم السوريون والعراقيون عملية فحص كثيرة المتطلبات بالفعل، كما ان التشريع "سيعوق جهودنا بصورة غير مقبولة لمساعدة بعض الضعفاء في العالم"، وفقا لما ذكره البيان. وقال البيت الابيض ان اكثر من 2100 لاجيء سوري سمح بدخولهم الولايات المتحدة منذ عام 2001 ولم يعتقل او يرحل اي منهم لاتهامات مرتبطة بالارهاب.

"لا تقلقوا، لن يتم تمريره".

وبعد ان اجاز مجلس النواب مشروع القانون في 19 نوفمبر تشرين ثان تنبأ ريد ان نهايته ستكون في مجلس الشيوخ، قائلا للصحفيين "لا تقلقوا، لن يتم تمريره".

اما القرار الاخير الذي سيتعامل على اساسه الديمقراطيون فمن المتوقع ان يكون يوم الاربعاء اثناء مؤتمر الحزب الاسبوعي.

وبدون دعم من الديمقراطيين، لن تكون الاعداد في صالح ماكونيل. فهو بحاجة الى ستة ديمقراطيين لكي يجري تصويتا على مشروع القانون، كما يحتاج الى 13 ديمقراطيا اخرين لكي يصل الى العدد الذي يحصن مشروع القانون ضد حق النقض (الفيتو).

وعلى الرغم من تفاؤل ريد، الا ان تصويت مجلس النواب برهن على ان معارضة التشريع يمكن ان تكون امرا مشبوها بالنسبة للديمقراطيين الذين يواجهون انتخابات متقاربة النتائج عام 2016. وقبل تصويت مجلس النواب توجه مساعدون من البيت الابيض الى كابيتول هيل للفوز بتأييد الديمقراطيين. وقال لهم النائب شون باتريك مالوني، النائب الديمقراطي عن نيويورك، ان التصويت بالرفض يمكن ان يضر بالديمقراطيين في الانتخابات.

وقال السيناتور الديمقراطي جاك ريد من رود ايلاند ان هناك خطوات اخرى يتعين ان تشمل معالجة الهجرة غير الشرعية بصورة اوسع، وحظر بيع الاسلحة للمدرجة أسماؤهم على قوائم المراقبة الفيدرالية للارهابيين، وهو تحرك رفضه مجلس الشيوخ مؤخرا.