قسراً وتحت التهديد بالطرد.. على السوريين إلحاق أولادهم بالمدارس اللبنانية وليس نظيرتها السورية

 لم تكتفي سلطات وجهات لبنانية بالتضييق بكل شيء على اللاجئين السوريين والمتاجرة بهم وحسب، من نهب مساعدات، وفرض شروط تعجيزية للإقامة والمنع من العمل، بل والتسول باسم اللاجئين السوريين، حيث يتم إنجاز مشاريع كثيرة خدمية في مناطق لبنانية على نفقة منظمات إغاثية دولية (تمديدات مياه وصرف صحي وإنارة بالطاقة الشمسية...)، وهي خدمات تقدم لهذه المناطق بسبب وجود لاجئين سوريبن مقيمين في هذه المناطق اللبنانية، والأمثلة كثيرة وواضحه للعيان من خلال لافتات التعريف بالمشاريع في مختلف المناطق اللبنانية.

 تشبيح واضهاد رسمي من بلديات وهيئات لبنانية

 كل ذلك الاستثمار الاستغلالي لم ينتهي، بل وصل الأمر إلى حد التشبيح والتهديد بالطرد في بعض المناطق اللبنانية وخاصة المنطقتين التابعتين لبلديات (حرار-الراما) في منطقة وادي خالد التابعة لقضاء عكار اللبنانية.

 بدأت القصة منذ بدايات العام الدراسي في لبنان، حيث قام أشخاص على علاقة ببلديات هذه المناطق بتهديد الأهالي اللاجئين السوريين المقيمين فيها وخاصة في (حرار-الراما)، بهدف دفعهم إلى إرسال أبنائهم لمدارس لبنانية رسمية وأخرى خاصة. وبلغ الأمر حد التهديد عبر رسائل شفهية وأخرى على وسائل الاتصال (واتس اب وغيرها).

 وعند البحث تبين لنا أن المدارس اللبنانية تتلقى عن كل تلميذ سوري لاجئ يسجل فيها مبلغاً شهرياً قدره 750 دولاراً ويضاف إليها مبلغ 20 دولاراً نقليات عن كل تلميذ سوري، حيث يتم تخصيص هذه المبالغ باسم تعليم السوريين من جانب جمعيات ومنظمات دولية بينها اليونسيف.

لكن ما حدث أن السوريين أنشؤوا بجهودهم الخاصة، وبدعم من بعض الجمعيات الخيرية، مدارس خاصة بهم، أصبحت مركزاً لجذب الطلاب السوريين اللاجئين، الأمر الذي أضرّ بالمدارس اللبنانية المستفيدة من المعونات المالية الشهرية التي تحصل عليها تحت عنوان تعليم السوريين.

 لماذا يفضل اللاجئون السوريون تعليم أبنائهم في مدراس مخصصة للسوريين؟

 بهذا الصدد، تبين لنا أن معظم التلاميذ السوريين الذين سيدرسون في مدارس لبنانية رسمية، يدرسون بدوام مسائي، يبدأ من الساعة 2 ظهراً حتى الساعة 6 ليلاً، والمدرسون لبنانيون من نفس المدارس اللبنانية، حيث يداوم المدرس اللبناني 12 ساعة يومياً، 6 ساعات منها صباحاً في المدرسة الرسمية أو الخاصة، حيث يعلم فيها التلاميذ الللبنانيين، ليكمل بعدها مساء في الوقت المخصص للتلاميذ السوريبن بعد الظهر.

 وللعلم، يُمنع على المدرسين السوريين العمل أو التوظف في المدارس الرسمية والخاصة اللبنانية منعاً باتاً.

 وهنا يطرح السؤال نفسه، هل يملك مدرس في العالم قدرة على التعليم المتوازن 12 ساعة يومياً؟، وهل سيهتم مدرس لبناني ينظر للتلميذ السوري كمشروع استثماري هو ومن معه من روؤساء البلديات ومجالس الأهالي في بلد يتاجر بالسوريين من كل جانب؟!

 تشبيح وتهديد علني وبشكل رسمي مقابل عجز وتجاهل من المنظمات الدولية

 رغم محاولات التخويف في بدايات العام، لم يرضخ إلا عدد قليل من اللاجئين. وظن السوريون أنها هبة ستمر، ولجأ كثيرون لمفوضية الأمم المتحده للاجئين في لبنان وللجمعيات والمنظمات الدولية لحمايتهم، وحضرت لجان واطلعت على الواقع والتهديدات ونظمو تقاريرهم وانصرفوا، ولم تقدم هذه المنظمات شيئاً لجهة حماية اللاجئين.

 منذ عدة أيام، عادت بلدية (حرار) اللبنانية، وأصدرت إعلاناً رسمياً ممهوراً بتوقيع وختم بلديتها، يدعو، بصيغة فيها تهديد، اللاجئين السوريين إلى إرسال أبنائهم للمدارس الرسمية خلال 10 أيام، ومن لا يستجيب سيُعمل على طرده من مكان سكنه.

 وهددت البلدية في إعلانها الرسمي أنها ستعمل على عرقلة جهود الإغاثة والمساعدات للاجئين المقيمين في منطقتها، كل ذلك لأن أهالي التلاميذ السوريين فضلوا إرسال أبنائهم لمدارس تختص بتعليم السوريين، افتتحها أساتذة ومدرسون سوريون في مناطق لبنانية، بإمكانات بسيطة، ليتمكن الطفل السوري من تلقي العلم من مدرسين لا هم لهم إلا تعليمه، وتعويض أبناء بلدهم المنكوبين، وبدعم يكاد يكون معدوماً من الجمعيات والمؤسسات الأممية وغيرها.

 وهذه المدارس يتم محاربتها بشتى الوسائل لأنها تجذب التلاميذ السوريين، على عكس المدارس اللبنانية والقائمين عليها وشركائهم من بلديات وآخرين، ممن يعاملون السوريين كاستثمار ومتاجرة.

هذه حال السوريين في معظم المناطق اللبنانية، ومنها (حرار-الراما...) في وادي خالد، حتى أن المنظمات الدولية تقف شريكاً في ذلك، ولا يتم إيقاف هكذا تصرفات وإجراءات من أي جهة كانت، دولية أو عربية.