فاسدو النظام يتكاثرون في الأزمات.. مثال حيتان الخزن والتسويق

لا نظام يحكم السوق في بلد كسوريا، خصوصاً أنها حكمت على مدار 50 عاماً بمبدأ الاحتكار واستغلال المواطن، وتكريس الحيتان سادة يبيعون كما يشاؤون دون رقيب أو حساب، بل على العكس تطور عمل هؤلاء ليحقق شراكات في الخفاء مع ضباط النظام ولصوصه من مسؤولين صغار، وبات المدير العام للمؤسسة والتاجر والضابط ثلاثية دائمة بكل الصفقات التي أفقرت السوريين وجعلتهم على هامش السوق مجرد مستهلكين بائسين.

مؤسسة الخزن والتسويق
 
من أهم مؤسسات القطاع العام الذي جاء في مرسوم تأسيسها أن صميم عملها هو التدخل الإيجابي لحماية المواطن، والتدخل بالأسعار عبر ضخ المواد المفقودة أو التي عليها طلب كبير، وفي الأزمات الحادة التي يتعرض لها الاقتصاد.

لكن الدور الفعلي لهذه المؤسسة كان في عقد الصفقات المشبوهة والفاسدة، واحتكار المواد الأساسية للمواطن، وتهريبها للتجار بعد شرائها باسم (الدولة)، وبالتالي أُتخم مدراؤها وتحولوا إلى حيتان يمولون الصفقات الخاصة بهم، وما "نادر عبد الله"، المدير السابق لها، إلا أحد الأمثلة السيئة على طريقة التعيين لرجل يتمتع بالأخلاق الرديئة والفظاظة والعلاقات المريبة مع المخابرات.

وفي عهده الميمون تمت صفقات اللحوم الفاسدة والدخان الأجنبي المهرب والذي تناولتها في حينه حتى الصحف الرسمية، لكنه ازداد قوة ومنعة، فأبوه هو من عناصر القصر الجمهوري، وأحد سائقي حافظ الأسد.

أثناء الأيام الأولى للثورة، وبعد انقطاع عدد كبير من السلع نتيجة لقطع الطرق والقرارات الدولية التي فرضت حصاراً على اقتصاد البلاد وتجاره، كان التدخل وهمياً وكاذباً، فأسعار المؤسسة الإيجابية لم تكن لتختلف عن أسعار السوق، وكذلك المواد المفقودة لم تستطع أن توفرها لمواطن ألقت القرارات كل عبئها على ظهره المكسور.

حيتان السوق

لم يكن حال التجار ودورهم بأفضل من حال مؤسسات النظام التي نخرها الفساد، وهذا ما سهل مهمة هؤلاء الذين تلاعبوا بلقمة المواطن بل وصلت بهم الحال إلى شراكات في قطاع الصحة أدت إلى حالات مرض وتسمم من خلال الأدوية الفاسدة والكريمات وأدوات التجميل التي كانوا يستوردونها عبر تجار أزمات دوليين.

وبدأ العبث حتى بأسعار الخضار والفواكه وتكديسها في مستودعات ضخمة ومن ثم ضخها في السوق بعد رفع أسعارها بنفس الحجج الواهية، وأزمات البيض والبطاطا والكوسا والفروج والسكر، ليست إلا صناعة هؤلاء.

اليوم ساعد النظام هؤلاء على زيادة سطوتهم، فترك السوق دون مراقبة في أماكن سيطرته، وباتت أسواق دمشق سوقاً مفتوحة للتسعير الكيفي الذي تفرضه إرادة التاجر، وعلى المواطن أن يحذف من حياته حاجات أساسية لصحته وصحة أبنائه، وعليه أن يخضع للسعر إن كان يملك المال لشرائه.

فعلى سبيل المثال، يشكو مواطن أن زيت القلي التركي يباع في الخزن والتسويق بـ 340 ليرة سورية، لكنه غير متوفر، أو يتم بيع المواطن لتراً واحداً فقط، ولكن مدير إحدى المؤسسات يعقد صفقة لبيع كل الكمية قبل أن تدخل إلى المستودعات بـ 400 ليرة للتر لأحد أصحاب المطاعم.

المواطن يتابع: "حتى المحال التجارية تبيع بأسعار مختلفة فهي تتراوح ما بين 450 إلى 500 ليرة للتر الواحد.. وهذا ينطبق على مادة السكر التي تمر بهكذا مراحل".

غشاشون صغار

الكبار ليسوا وحدهم اللصوص، فالسوق الكبيرة باتت تعج بالصغار الحالمين بسوق على مقاسهم، يعملون به تحت راية الغش، فكل شيء بات مفتوحاً، إذ لا أحد يهتم بلقمة الناس أو صحتهم.

المواد الغذائية تباع بدون رقابة صحية، ففي أسواق البرامكة وباب السريجة، وحتى في الشوارع الخلفية، تباع الألبان والأجبان، والخضار المروية بالصرف الصحي، أو حتى تلك التي تعرضت لأوبئة السلاح.

زيت الزيتون يباع بعبوات وبماركات معروفة تم طباعة (الكليشهات) في مطابع شارع خالد بن الوليد حيث تغش أيضاً هناك نسخ الكتب والمطبوعات بشكل عام.

مواد التنظيف والمعطرات وسوائل الجلي تباع بعبوات بلاستيكية دون أية مواصفات تذكر إلا رائحتها ولونها، والمواطن يضطر لشرائها بسبب غلاء السلعة النظامية.