وزارة مال النظام تمنح أصحاب الديون المتعثرة تسهيلات تصل لحد عشر سنوات

 أصدرت وزارة المال في حكومة النظام قراراً يتضمن التعليمات التنفيذية للقانون رقم "26" الخاص بتسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة.

وتضمنت التعليمات التنفيذية لوزارة مال النظام شروط التسوية ودفعات حسن النية وتحديد فترة سداد كتلة الدين، على أن يتم إجراء التسوية على كامل كتلة الدين لمدة لا تتجاوز عشر سنوات كحد أقصى (بما فيها فترة السماح).
 
واشترطت الوزارة المذكورة لقبول طلب التسوية إلصاق طابع مالي بقيمة 1000 ليرة، وإرفاق إشعار بتسديد مبلغ /5000/ ل.س إلى صندوق المصرف للنظر بالطلب، على أن تستوفى من المدين أو المتدخل دفعة حسن نية بنسبة تتراوح ما بين 5% كحد أدنى و10% كحد أعلى من إجمالي قيمة الأقساط المستحقة.
 
يذكر أن رجال الأعمال المؤيدين والمرتبطين بالنظام يمتنعون عن سداد قروضهم أو التزاماتهم المالية تجاه المصارف الخاصة والعامة، وأمام انهيار القطاع المصرفي درس النظام طرق تحصيل الديون المتعثرة إما بالإعلان عن دراسة كل حالة على حدا أو عبر إشراك غرف الصناعة والتجارة بحل هذه القضية تارة، أو بإصدار مرسوم أو إحداث محاكم مصرفية تارة أخرى.

وخلال السنوات الماضية لم تتمكن المصارف من إجبار المقترضين المتعثرين على تسديد القروض أو جزء منها، كما أنها لم تستطع إعادة جدولة ديونها لأن هذه المشكلة ليست بتصرف المصارف، وإنما هي من مسؤولية المصرف المركزي والسياسة النقدية.

 ووفقاً للأرقام المعلنة من قبل النظام، فإن المصارف الحكومية تواجه ديوناً بنحو 227 مليون دولار، بينما قدرت مصادر مصرفية القروض المتعثرة لدى المصارف الخاصة بنحو 10 % من إجمالي قروضها.