من هي الجهات التي سوف تعيد إعمار سوريا؟

يجب العمل على إصدار قانون (من أين لك هذا؟).
يمكن إعادة بناء سوريا بالأموال المنهوبة إذا استطعنا استرجاعها.
النظام غير مستعد للتخلي عن ملف إعادة الإعمار .
على إيران وروسيا دفع تعويض للشعب السوري وليس المشاركة في إعادة الإعمار.


من هي الفئة التي سوف تتولى إعمار سوريا بعد انتصار الثورة السورية، والانتقال إلى بناء سوريا في المرحلة القادمة؟

هل يجب تحديد من هي الجهات، سواء أكانت دول أم أشخاص؟، وهل هي جهات سورية أم خارجية؟

ماذا عن مشروع دمشق "الحديثة" بين المعضمية وداريا؟

للإجابة على ما سبق وقراءة ما يُتوقع أن تشهده المرحلة القادمة في ملف إعادة إعمار سوريا، التقى "اقتصاد" رجل الأعمال السوري، وعضو الائتلاف الوطني، بسام الملك، في حوار موسع بدأه بالإشارة إلى ضرورة أن تقدم بعض الدول دعماً ومنحاً مالية، إضافة إلى البرامج المتعلقة بهذا الملف تحديداً، إذ يتوجب الإيعاز لبعض الشركات الأجنبية المتخصصة بدراسة الوضع الاقتصادي السوري ضمن مرحلتين، الأولى مرحلة إعادة الإعمار وترحيل النفايات، والثانية مرحلة إعادة البناء.

وأضاف بسام الملك: "هناك منطق ثان أن تقوم شركات سورية خالصة، أصحابها سوريون، بإعادة الإعمار، ممن يعملون بالخارج وخصوصاً في دول الخليج، والنقطة الأهم لدينا، هي قيام شباب سوري من المهندسين، بالتبرع لتخطيط المدن، ومن هذه المشاريع، مشروع دمشق الجديدة بين داريا والمعضمية، على أن يكون هذا المشروع بتمويل سوري وتخطيط سوري، وأعتقد أن هناك فعاليات كبيرة تنظر إلى المستقبل، وسوف تساهم في إعادة الإعمار".

سجلاتهم نظيفة ولديهم قدرات في إعادة الإعمار
 
 واستطرد الملك: "عندما تنتصر الثورة، سيُحاسب كل من أساء إلى سوريا في المجالين السياسي والاقتصادي، وشارك في نهب أموال البلد، وهو ما يعني ضرورة إعادة هيكلة الشركات وقطاع الأعمال من جديد، أما الشركات التي سوف تشارك في إعادة الإعمار فيجب أن يكون لديها أشخاص جدد، سجلاتهم نظيفة، ولديهم قدرات متعددة في إعادة الإعمار، كما يجب العودة إلى نقابة المهندسين لدراسة الشخصيات التي من الممكن أن تقوم بأي دور إيجابي في هذه المرحلة الحساسة، إضافة إلى ضرورة إصدار قانون يمنع أي مستثمر سوري سابق من العمل مجدداً في هذا الميدان دون محاسبة تحت مبدأ (من أين لك هذا؟)، وهذا القانون لكل المستثمرين أو رجال الأعمال الذين نهبوا الاقتصاد السوري وعلى رأسهم رامي مخلوف!!

وفي رأي بسام الملك، فإن الضرورة تقتضي إعادة ترتيب الوضع الاقتصادي الداخلي بشكل كلي ضمن (14) محافظة، وصحيح أن النظام غير مستعد للتخلي عن ملف إعادة الإعمار، لكن في حال تم التوافق على أي حل سياسي، فإن إعادة الإعمار يجب أن تتضمن شروطاً وأسساً واضحة، تمنعهم من التفكير بعد الآن بالعودة إلى نهب مقدرات الاقتصاد السوري أو إعادة استغلال الموارد الاقتصادية كما هو الحال الآن، حيث أن الاقتصاد السوري اليوم يحمل صبغة الاقتصاد المباح بعد أن تم استغلاله من قبل رجال أعمال مقربين من النظام، سنطالبهم حتماً بإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة، حسب وصف الملك.

مشاركة رجال الأعمال الرماديين في إعادة الإعمار

وبيّن الملك أنه من الممكن أن يشارك رجال الأعمال الرماديين في إعادة الأعمار وخصوصاً إذا كانوا من الرجال النظيفين ولم يقوموا بأي دور أساء للشعب السوري، وحتى الأغلبية الصامتة والتي نأت بنفسها عن أي دور في المرحلة السابقة، ممكن أن تساهم بإعادة الإعمار، ولكن ضمن شروط وضوابط معينة.

وتابع بسام الملك، أنه لابد، بسبب الكارثة الكبيرة على مساحة سوريا، من الاستعانة بشركات كبيرة ذات قدرات عالية متخصصة في إعادة الإعمار، ويجب أن يتم اللعب على عامل الزمن، لأنه مهم من أجل إعادة اللاجئين السوريين إلى أرض الوطن.

وأوضح الملك أنه، وعند انتصار الثورة السورية، من الممكن إعطاء دور لدول أصدقاء سوريا لعقد مؤتمر مانحين على أن يكون قانونياً، وعلى إيران وروسيا دفع تعويض للشعب السوري، وليس المشاركة في إعادة الإعمار.

أنواع رجال الأعمال

وحول أنواع رجال الأعمال، شرح بسام الملك: "أي رجل أعمال من المهم له بالدرجة الأولى المردود المالي ثم من يحميه، قسم من رجال الأعمال كانوا شركاء للنظام ليقوم بحمايتهم على أساس النسبة والمنفعة المتبادلة، وهناك رجال أعمال ضعفاء النفوس من شركاء النظام حاولوا المحافظة على مكاسبهم، وكان الأهم بالنسبة لهم مصالحهم الشخصية، ولقد لعب النظام دوراً في تقسيم قطاع الأعمال إلى شرائح إلا أن هناك فئة من رجال الأعمال انسحبوا وهؤلاء ممن لديهم قيم، وكما ذكرت سابقاً نتمنى في المرحلة القادمة أن يخرج قانون "من أين لك هذا؟"، ليتم محاسبة الجميع واسترجاع كافة الأموال السورية المنهوبة إلى خزينة الدولة لتوزع بعدالة على المجتمع السوري".

واستطرد بسام الملك: "هناك عدد من رجال الأعمال راهنوا على النظام وكان لديهم المصلحة في بقاءه، كما يمكن قياس موالاة رجال الأعمال للنظام بحسب نسبة الانتفاع، وهناك فئة لا تستطيع العمل إلا مع القطاع العام أو مع حكومة النظام، وهي لا تستطيع تأسيس أي عمل شريف خارج سوريا، وفي سبيل مصالحهم، فإن هذه الفئة من رجال الأعمال على استعداد للمساهمة في قتل الشعب السوري، في كل مجتمع يوجد فريق مؤيد وفريق معارض، ولكن يمكن القول أن (95%) من رجال الأعمال السوريين مؤيدين للثورة، ويعرفون حقائق الأمور، ويرفضون التمييز الحاصل بقطاع الأعمال.

في سطور

بسام الملك، رجل أعمال وعضو سابق في مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق. من مواليد دمشق عام 1947 خريج كلية التجارة، عضو الائتلاف الوطني المعارض ورئيس مكتب العلاقات في القاهرة.

 في 30 /6/ 2011 انضم إلى هيئة التنسيق، وهو أول اقتصادي ورجل أعمال فيها.

مطلوب لأجهزة أمن النظام

ووفق تسريبات الزميلة "زمان الوصل"، فإن بسام الملك مطلوب لثلاثة فروع أمنية، إضافة إلى أنه ممنوع من السفر، على الرغم من وجوده خارج سوريا.